اللجان التموينية في السويداء مازالت حبراً على ورق

تشرين – طلال الكفيري:

يبدو أن اللجان التموينية المُشكلة منذ أكثر من عام على مستوى الوحدات الإدارية في محافظة السويداء، لم تستطع على الإطلاق أن تقوم بدورها الرقابي لتاريخه.
فإجراءاتها العملية إزاء المخالفات المرتكبة على ساحة المحافظة، رغم إنها لا تعد ولا تحصى، ما زالت خجولة وغير رادعة، فالعديد من المواطنين يسأل إذا كانت هذه اللجان بحق هي الرديف الرقابي لدائرة حماية المستهلك، فأين هي من معتمدي الخبز الذين أغلبهم يتقاضون 1000 ليرة ثمن الربطة الواحدة، علماً أن سعرها التمويني مع احتساب عمولة نقل وتوزيع هو 650 ليرة، عدا عن نوعية الخبز المنتج الذي مازال يفتقد المواصفات المطلوبة؟
وأين رقابتهم التموينية أيضاً من معتمدي الغاز الذين لا يترددون على الإطلاق في تقاضي لقاء استبدال أسطوانات الغاز الحر 140 ألف ليرة، مع العلم أن التسعيرة المحددة من لجنة هي 133 ألف ليرة؟ كما لم تزل إجراءاتها بحق من ضرب بتسعيرة أجور النقل عرض الحائط دون المطلوب، وما استمرار أصحاب الباصات” العاملة على خطوط المحافظة الداخلية بتقاضي أجور زائدة إلا أكبر دليل على ذلك، علماً أن مراقبة عمل السائقين هي من ضمن المهام الموكلة إليها، فالتسعيرة المعمول بها على خطوط محافظة السويداء كلها من ” إعداد وتنفيذ” السائقين أنفسهم، ولتبقى التسعيرة النظامية حبراً على ورق. ناهيك بالمخالفات المرتكبة من أصحاب المحال التجارية الذين “يقرّشون” بيع بضاعتهم على سعر الصرف، والتي تبقى دائماً في حالة صعود وليس هبوطاً، حتى لو تراجعت أسعار الصرف، وهي من ضمن المهام الموكلة إليهم.
والسؤال الآخر الذي لابد منه: هل هذه اللجان شُكّلت كنوعٍ من رفع العتب، وتنفيذاً ورقياً لتوجيهات وزارة الإدارة المحلية والبيئة لا أكثر؟ والأهم من كل ما ذكر أن نسبة 80 بالمئة من المواطنين لا يعرفون بتشكيل هذه اللجان، بدلالة أن وجهتهم لتقديم أي شكوى تموينية هي مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء، وليست هذه اللجان.
من جهته، أشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء علاء مهنا إلى أن هذه اللجان تم تشكيلها تنفيذاً لمضمون المرسوم رقم 8 لعام 2021 الخاص بحماية المستهلك، حيث شملت هذه اللجان كل الوحدات الإدارية في السويداء، منوهاً بأن هذه اللجان ما زال عملها محدوداً، وغير فاعل، ما شكّل عبئاً على عناصر حماية المستهلك، وخاصة أن عددهم لا يتجاوز 8 مراقبين فقط، وهؤلاء مطلوب منهم مراقبة كل المحال التجارية و الأسواق، إضافة إلى عمل الأفران وغيرها المنتشرة على ساحة المحافظة، وبين أنه من المفترض ولضبط الأسواق، أن تقوم هذه اللجان بممارسة دورها الرقابي.