ركود سوق العقارات في السويداء بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء

السويداء- سهى الحناوي:

بات شراء شقة سكنية حلماً صعب المنال هذه الأيام، ولاسيما في ظل الظروف المعيشية القاسية التي نعيشها اليوم، إضافة إلى مسألة التباين بين العرض والطلب.
عدد من المواطنين ذكروا لـ” تشرين” أن السبب الرئيس لكساد العقارات وارتفاع أسعارها هو عدم استقرار سعر الصرف، إضافة إلى ارتفاع أجور الأيدي العاملة وارتفاع تكاليف النقل، والطلب قليل جداً، إذ إن متر الرمل أو البحص يكلف ما بين 250- 270 ألف ليرة وطن الحديد المسلح حوالي 10 ملايين ليرة، ما يزيد من تكلفة البناء، ومع هذا فإن المستثمر الذي يملك شقة للبيع يبيعها بأقل من سعر التكلفة بسبب عدم الإقبال على شراء العقارات نظراً للحياة المعيشية الصعبة والدخول الضعيفة للموظفين والتي لا تسمح بامتلاك شقة أو حتى استئجارها.
رئيس فرع نقابة المقاولين في السويداء نبيل زين الدين، أكد لـ«تشرين» أن سوق العقارات مثله مثل أي قطاع آخر في السويداء، يشوبه الكثير من الجمود، بينما الشيء الناشط الوحيد فقط هو (غياب الرقابة، ونشاط السوق السوداء، والاتجار بمواد البناء، والأهم الاتجار بالمحروقات التي هي عصب أساسي في أعمال العقارات).
وعزا زين الدين أسباب كساد وارتفاع أسعار العقارات إلى ارتفاع أسعار المواد الداخلة بالبناء، والأيدي العاملة، والتضخم المالي وتذبذب سعر الصرف، إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية وكذلك ضعف الدخول والأجور، ما ينعكس سلباً على إمكانية تحريك سوق العقارات، مؤكداً أن إكساء شقة مساحة 150م يكلف حوالي 140 مليون ليرة، لأن سعر متر الإكساء يتجاوز 800 ألف وسعر متر الطينة الخارجية 35 ألفاً والداخلية 15 ألفاً، بينما إكساء شقة ديلوكس قد تزيد تكلفته على 400 مليون ليرة حسب جودة المواد، أي إن إكساء شقة أغلى من بنائها.
ولفت زين الدين إلى أن سعر طن الإسمنت في السوق السوداء أكثر من مليوني ليرة، وبالنسبة لمادة الحديد فهي حالياً غير متوفرة في مؤسسة عمران، بينما هي متوفرة لدى التجار بسعر 10 ملايين ليرة للطن الواحد، ما أنعش السوق السوداء للعقارات، وأصبح المستثمر هو من يحدد الأسعار التي تناسبه.
وأشار زين الدين إلى أنه حسب تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 1/11203/ تاريخ 13/8/2023 “تمنع مزاولة مهنة المقاولات والإنشاءات ما لم يكن المزاول مسجّلاً لدى أحد فروع نقابة المقاولين”، إضافة إلى تعميم وزير الإدارة المحلية والبيئة ووزير الإسكان رقم 200/ي تاريخ 20/8/2023 الذي ينص على أنه “لا يجوز تنفيذ أي رخصة بناء إلا من خلال مقاول معتمد وتعاقد صاحب المشروع مع المقاول”، مؤكداً أنه توجد مئات الشقق السكنية شاغرة، إما على الهيكل أو مكسوة وهو عدد ليس بقليل ما يصار إلى تناسب بين العرض والطلب، فالعرض كبير والطلب قليل.

يذكر أن المشروعات المطروحة على ساحة المحافظة لا تتناسب مع عدد المقاولين المنتسبين للنقابة، الذين يصل عددهم 900 إلى مقاول، وعدد المسددين للاشتراكات حوالي 300 مقاول، والذين يعملون بشكل فعلي على أرض الواقع لا يتجاوز عددهم 25 مقاولاً.