الكيان الإسرائيلي يقنن استخدام الذخائر في ظل توسيع الأوروبيين عملية منع تصدير الأسلحة له

تشرين:

في ظل تواصل حرب الإبادة التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة وفي لبنان, تستمر الدعوات الدولية التي تصدر عن بعض الحكومات الغربية الداعمة للكيان من أجل وقف تصدير الأسلحة له.
آخر تلك الدعوات ما أعلنته رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، عن فرض قيود صارمة على صادرات الأسلحة من بلادها إلى «إسرائيل». وخلال حديثها في مجلس الشيوخ بالبرلمان الإيطالي، عشية قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في 17- 18 تشرين الأول الجاري، قالت ميلوني: بعد بدء العملية الإسرائيلية في قطاع غزة، علّقت الحكومة على الفور إصدار جميع التراخيص الجديدة لتصدير المنتجات العسكرية إلى «إسرائيل» ولم يتم تنفيذ العقود الموقعة بعد 7 تشرين الأول (2023)، وتمت مراجعة جميع تراخيص التصدير الصادرة، قبل 7 تشرين أول (2023).
كما أشارت إلى أن بلادها، إلى جانب التعليق الكامل لإصدار التراخيص الجديدة، وتراجع التراخيص القديمة، تتخذ تدابير لمنع تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في الأزمة الحالية. حسب قولها .
تصريحات رئيسة الوزراء الإيطالية جاءت متزامنة مع تقرير نشرته أمس الثلاثاء مجلة «بوليتيكو» الأميركية، كشفت خلاله أن الحكومة الألمانية طالبت «إسرائيل» بضمان عدم استخدام واردات الأسلحة من برلين ضد المدنيين، وذلك في ظل ضرباتها العسكرية على لبنان وقطاع غزة.
ونقلت المجلة الأميركية عمّا أسمته مصدراً مطلعاً قوله: إن كبار القادة في ألمانيا أوقفوا بيع الأسلحة لـ«إسرائيل» رغم إصرار حكومة برلين على أنها لم تقم بذلك.
وأوضح المصدر المطلع لبوليتيكو، أن تسليم الأسلحة لـ«إسرائيل» يرتبط بامتثالها لقواعد القانون الإنساني الدولي، وأن السبب وراء هذا الطلب هو أن المحكمة الألمانية الإدارية ربما توقف المسألة برمتها في حال لم يحدث ذلك.
من جهتها ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية في وقت سابق، أن أعضاء في الحكومة بينهم وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، قرروا عدم المصادقة على صادرات الأسلحة، في انتظار ضمانات من «إسرائيل» بأنها لن تستخدمها في عملية إبادة جماعية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال خلال قمة في قبرص لدول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط في العاشر من الشهر الجاري: إن فرنسا دعت بإلحاح إلى وقف صادرات الأسلحة المستخدمة من قبل «إسرائيل» في غزة ولبنان. وثمة قادة آخرون هنا قاموا بالأمر نفسه. نعلم جميعاً أنها الرافعة الوحيدة التي يمكنها اليوم وضع حد لما يحصل.
وكان ماكرون دعا – مطلع تشرين الأول الجاري- إلى الكف عن تسليم الأسلحة لـ«إسرائيل» للقتال في غزة، معتبراً أن الأولوية للحل السياسي بدل الاستمرار في الحرب، زاعماً أن فرنسا لا تقوم بتسليم أسلحة لـ«إسرائيل».
وعلى صعيد متصل، وقبل تصريحات الرئيس الفرنسي بساعات, برزت دعوة رئيس الوزراء الإسباني, بيدرو سانشيز, المجتمع الدولي إلى وقف بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.
وندد سانشيز بالهجمات التي نفذتها «إسرائيل» ضد بعثة الأمم المتحدة في لبنان/يونيفل/. مؤكداً أن إسبانيا أوقفت بيع أسلحة لـ«إسرائيل» منذ تشرين الأول عام 2023، داعياً العالم إلى اتخاذ الإجراء ذاته لمنع مزيد من التصعيد في المنطقة.
وفي ظل الإجراءات الأوروبية لمنع تصدير المزيد من الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد الماضي، عن إجراءات جديدة بشأن استخدام الذخائر الثقيلة، في ظل نقص بالذخيرة وتلويح عدة دول بوقف الإمدادات.
وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في تقرير لها، إن الجيش أصبح يفرض موافقة كبار القادة العسكريين على استخدام القذائف ووسائل القتال الأخرى، بسبب تراجع مخزون الذخيرة.
وأكدت أن قرار استخدام الذخائر «بات منوطاً بالمسؤولين والقياديين الكبار، وهم المخولون فقط بالموافقة على استخدام الأسلحة الثقيلة» مثل القذائف المستخدمة في القتال في غزة ولبنان.
وأضافت الصحيفة أن هذا يأتي في ظل تقلص مخزون الذخيرة والحظر الذي فرضته عدة دول على تصدير الأسلحة إلى «إسرائيل».