السكر يرتفع في الأسواق العالمية .. ومشكلات زراعة الشوندر السكري وتصنيعه محلياً من دون حلول رغم الأبحاث الواعدة

تشرين – حسام قره باش:
عالمياً، ارتفعت مؤشرات أسعار الغذاء العالمية حسب منظمة الفاو تبعاً لارتفاع أسعار السكر بعد تراجع توقعات إنتاج محصوله في أكثر بلدين منتجين ومصدرين له كالبرازيل والهند وإجراءات تقييد تصديره، ليقابله محلياً ارتفاع سعر المادة في السوق المحلية ويصل سعر الكيلوغرام منه إلى 12 ألف ليرة، وسعر كيس السكر سعة 50 كغ 580 ألف ليرة وسط توقعات بارتفاع أسعاره أيضاً في الفترة القادمة.
وبالمقابل عندنا ما زالت زراعة وصناعة الشوندر السكري تمر بعقبات وتكاد تختنق في عنق الزجاجة مع تراجعها كثيراً بعد أن كانت سابقاً توفر حوالي 30-35 ٪ من كمية السكر المستورد.

مشكلات متجذرة
رئيس دائرة بحوث المحاصيل في هيئة البحوث العلمية الزراعية الدكتور فادي عباس أوضح لـ”تشرين” أن الوضع الحالي لزراعة وصناعة السكر المحلي صعب للغاية، في ظل عدم وجود معامل تستوعب الإنتاج كون معمل شركة سكر حمص متوقفاً وتكاليف إصلاحه مرتفعة، وكذلك معمل شركة سكر تل سلحب فيه أعطال لم يتم إصلاحها منذ 2014، لافتاً إلى أنها مشكلة كبيرة لبقاء المعامل خارج الخدمة، وتحويل محصول الشوندر إلى علف بعد فرمه وتأخر شركة تل سلحب عن استلام المحصول كما جرى في خطة سابقة لزراعة حماة بالغاب ولأمر خارج عن إرادتهم وعدم تحميل المسؤولية لأي جهة كما أسلف، ما أدى لخسارة الفلاحين بسبب تكاليف الإنتاج العالية وبالتالي عزوفهم عن زراعته مرة أخرى.
ورأى أن زراعة الشوندر تعاني كأي زراعة أخرى بسبب غلاء الأسمدة وعدم توفرها بشكل كامل وارتفاع أسعار المحروقات والبذار كونها مستوردة ولا يوجد إنتاج محلي بديل لها، ورغم وجود دعم للفلاح إلا أنه بشكل عام غير كافٍ، متابعاً: إن زراعة الشوندر تحتاج كميات كبيرة من المياه وقد تضررت شبكات مياه الري في المنطقة كثيراً فأصبحت الخطة الزراعية في حمص منذ بداية 2009 تعاني من هذه المشكلة فتوقفت زراعته في حمص ولاحقاً في بقية المحافظات.

بحوث ناجحة.. ولكن!
ووفقاً لعباس، أشار إلى قيام قسم بحوث الشوندر السكري بعدة تجارب ناجحة لكل موقع وعروة زراعية خريفية وشتوية في حمص وحماة والغاب والمنطقة الشرقية والتوصل إلى تحديد موعد زراعة جديد بالمنطقة الشرقية كالرقة ودير الزور وشرق حماة والتطبيق على مساحات واسعة في حقول المزارعين وضمن أراضي ومراكز الهيئة، حيث أفضت نتائج البحوث لتحديد حزمة مناسبة للزراعة من جهة الصنف الملائم ومعاملات ما بعد الحصاد بهدف الحصول على إنتاجية عالية من الجذور وأفضل نوعية لنسبة السكر فيها.
وقال: قامت الهيئة أيضاً بكل ما يلزم وحالياً مستمرون بالبحوث رغم توقف الزراعة، لافتاً لمناقشة رسالة دكتوراه قريباً عن تحديث التوصية السمادية للشوندر السكري بهدف الجاهزية في حال عودة زراعته والعمليات التي يحتاجها.
وتابع: إن الأبحاث المطبقة كانت ناجحة 100٪ وهناك مطالبات بتوفير البذار للعودة لزراعته، لكن المشكلة الوحيدة التي تواجه وزارة الزراعة اليوم تكمن في صعوبة تأمينها كونها مستوردة وأسعارها مرتفعة جداً ومصدرها أجنبي أوروبي ومن الصعب الحصول على جزء منها ولذلك بعد 2011 تم التوجه لأصناف أخرى مصدرها إيران وروسيا، مضيفاً: إنه لا يمكننا حالياً إنتاج البذار لعدم وجود دعم للموضوع كونه مكلفاً جداً، وأن الأبحاث تركزت على اختيار الأصناف الجيدة وكل عمليات الخدمة الزراعية التي يحتاجها المحصول قبل وخلال الزراعة والتصنيع مع توفر حزمة متكاملة لكل الأمور ما عدا إنتاج البذار.
ونوه بأن زراعة الشوندر السكري تكلفته مرتفعة حتى قبل الأزمة ونتيجة لاهتمام الدولة بزراعته حينها كان إنتاجه يوفر بحدود 35٪ من استيراد السكر، ولو طبقت أبحاثنا المنشورة محلياً وعربياً وعالمياً فستخفف بشكل كبير من الاستيراد وتوفر القطع الأجنبي، لكن المشكلة تبقى قائمة في تضرر وتوقف معامل السكر حيث يقتصر بعضها حالياً على إنتاج الكحول وخميرة الخبز التي تستخلص من مادة (المولاس).

تراجع ملحوظ
ومع إجراء التجارب الزراعية البحثية على أرض الواقع واعتماد أصناف مناسبة أكد عباس أن مردودية إنتاج الدونم الواحد حسب الأبحاث في الزراعة الخريفية بلغت 12 طناً والشتوية 8 أطنان وهي أرقام حقيقية لا توقعات، كاشفاً أن المساحات المزروعة بالشوندر كانت 30 ألف هكتار تعطي حوالي 70-80 ألف طن يستخلص منها السكر وسطياً ما نسبته 10٪ أي إنتاج حوالي 8 آلاف طن، إنما حالياً وفي السنوات الأخيرة من عام 2021 زُرِعَ 8 آلاف هكتار فقط وكانت 2022 آخر سنة تدرج زراعته في الخطة الزراعية، وبعدها انخفضت الخطة بشكل كبير نتيجة عدم جهوزية معامل السكر وتأخر استلام المحصول من المزارعين في الغاب، ما أدى إلى أضرار كثيرة بالمحصول وإحجام الفلاحين عن زراعته.

وختاماً نقول: في الوقت الذي لا تزرع فيه سورية أي محصول آخر ينتج السكر كقصب السكر الذي لا تنجح زراعته عندنا ولا يوجد محصول آخر يمكن أن يحل محل الشوندر السكري، لذلك يجب إعادة النظر في إعادة تأهيل معامل السكر ورفع طاقتها الإنتاجية وتأمين مستلزمات نجاح زراعة الشوندر السكري وتصنيع السكر لأهميته الاستراتيجية أسوة بالقمح والقطن والتوسع في مساحات زراعته لا تقليصها وتجميدها، حتى لا يبقى استيراد مادة السكر يستنزف القطع الأجنبي ونبقى مرتهنين لبورصة أسعاره العالمية التي ترتفع كل فترة وبالتالي يخفض إنتاجه عندنا فاتورة الاستيراد كما كان سابقاً.