خلل تقني في بطاقات الوقود يعيق حركة المواصلات في اللاذقية ويضاعف أزمة النقل 

تشرين – باسمة اسماعيل:

ازدادت معاناة سكان محافظة اللاذقية في السير والتنقل لمشاغلهم وعملهم، بعد بدء تخفيض مخصصات المازوت التي طالت كل البلاد، لكن مازاد الطينة بلة وفاقم المعاناة الخلل التقني الذي طرأ منذ قرابة الأسبوعين، على بطاقات أصحاب وسائط النقل العامة (السرافيس)، إلى الحد الذي أصبحت فيه المحافظة تبدو في حالة شلل بالمواصلات كما وصفها المواطنون وأصحاب السرافيس ممن التقتهم “تشرين” في كراج مدينة اللاذقية.

بعض أصحاب السرافيس الذين يعملون من أغلبية الخطوط، أكدوا أن الوضع لم يعد يحتمل، ففي كل يوم منذ حدوث الخلل التقني هناك مشكلة تحدث معنا، فمنا من لا يحصل إلا على بضع لترات من مخصصاته المخفضة، ومنا لم يتم تفعيل بطاقته من قبل الجهة المعنية، ما أدى لتوقفنا عن العمل، مضيفين: قلة قليلة من السرافيس تحصل على مخصصاتها المخفضة، فعلى سبيل المثال لا الحصر خطا سير  قريتي خرايب سالم وبطموش بريف جبلة لا يعمل عليهما إلا سرفيسان لكل خط، و”رحلتان” فقط خلال اليوم وفقاً للمخصصات الممنوحة لهما، فمن يقصد المدينة صباحاً كيف له أن يعود ظهراً، وقس على ذلك حتى الخطوط القوية العاملة على الريف التي لديها عدد جيد من المركبات تعمل “رحلتين” أو ثلاث بأحسن الأحوال.

وذكر آخرون أن الخلل التقني أخرجهم من حسابات حتى التخفيض، فكل يوم توجد الكثير من السرافيس بشكل عشوائي مخصصاتها صفر، يشتري أصحابها المازوت الحر لكي يعملوا، ولم يتم تعويضهم بسبب الخلل التقني.

وبيّن آخرون أن الخلل التقني واضح، فكيف سرافيس على الخط نفسه، بعضها يحظى بمخصصاته المخفضة كاملة، وبعضها الآخر رصيده صفر أو عدة لترات، وهذه المشكلة على كل الخطوط ريفاً ومدينة ومع المحافظات، لكن تبقى معاناة خطوط الأرياف أكثر من المدينة والخطوط الخارجية للمحافظات الأخرى، باعتبار خطوط الريف بالأصل كانت تعاني من التخفيض، فكيف الآن  مع مشكلة الخلل التقني.

ودلل أصحاب سرافيس بأن كلاً من خط سير الدالية، وخط بيت ياشوط في ريف جبلة وغيرهما، وخطوط أخرى في ريفي القرداحة واللاذقية، حددت لهم لجنة السير للنقلة الواحدة ذهاباً إياباً 6-7 لترات، يأتي لبعضهم هذا الكمية يعني نقلة واحدة، ومنهم يأتيهم 3 لترات يعني لا يكفي النقلة الواحدة، ومنهم تأتيه ١٠ أو ١٤ لتراً، ومنهم بطاقته صفر، وقس على ذلك الخطوط الأخرى.

وطالب أغلب مَن التقتهم ” تشرين” من أصحاب السرافيس بحل هذه المشكلة بأسرع وقت، وذلك بعد أن “رفعوا العشرة” من مخاطبة “جي بي اس” التي أشارت إلى أن المشكلة في لجنة المحروقات، واللجنة وضعت المشكلة عند “تكامل” فهي لا تستطيع إعطاء إلا المخصص وفق البطاقة، و”تكامل” في دمشق تقول إن المشكلة في المحافظة، وبين تراشق المسؤولية بين الطرفين يبقى المواطن ونحن أصحاب السرافيس خاسرين، فهذه المركبات مصدر عيش لعائلتين أو ثلاث، والآن لم تعد تسد رمق عائلة واحدة.

أما لسان حال المواطنين فقد كان أكثر إيلاماً فقد ذكر ل”تشرين” ممن التقتهم بالكراجات أن هذا الوضع لم يعد يحتمل، فالوضع الاقتصادي صعب على الجميع، المواطن يقضي أكثر من ثلثي يومه ليصل لعمله وليعود منه، فلا يستطيع مزاولة عمل آخر لإعانة أسرته، فلا موظف ولا طالب جامعة ولا أي مواطن يصل إلى وجهته بالوقت المحدد.

وهناك مَن تحدث من المواطنين بحرقة: فيما مضى كانت مشكلتنا مع طمع أصحاب السرافيس واستغلالهم وكانوا يتحكمون بنا، الآن نحن وهم في خانة واحدة في المعاناة، فهم لا عمل جيد لهم بسبب تخفيض المخصصات والخلل التقني، الذي يفقد الكثير منهم مخصصاته، وبالتالي انعكس علينا سلباً في تأميننا لأعمالنا وبيوتنا، وانتظارنا بالساعات في قرانا او ما بين المدن والكراجات.

وأشار آخرون إلى أن تعاقد بعض الجهات الرسمية والخاصة كالمدارس والروضات مع بعض السرافيس، زاد الطينة بلة لعدم عملها على خطوط سيرها بوقت الذروة، ونأمل حل هذه المشكلة فعدد السرافيس على الخطوط خاصة الريف لا تكفي من دون منغصات خفض المخصصات.

من جهته، بيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل دريد مرتكوش ل”تشرين” أنه تم التوجيه لكافة اللجان والكوادر المعنية في محافظة اللاذقية، لجرد كل الخطوط ومتابعة عملها وبيان كل سرفيس أو باص أو بولمان عمله بشكل واقعي، ومن خلال نقطة المراقبة الالكترونية بالمحافظة، ليصار إلى محاسبة من حصل على المخصص ولم يعمل، أو من لديه خلل فني لكي يعالج من قبل المعنيين في الادارة العامة المديرية المختصة.

وأوضح مرتكوش أنه بما يخص وسائط النقل العامة يمنع عليها منعاً باتاً التعاقد مع المنشآت التجارية والصناعية والغذائية، نظراً لشمولها بقرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بإعفائها من أحكام التجارة الخارجية لجهة الرسوم والضرائب والجمارك، وبالتالي منعنا في التعليمات الإدارية الصادرة عن محافظة اللاذقية والتعاميم أي تعاقد مع منشآت صناعية أو تجارية أو غذائية، نظراً للحاجة الماسة لوسائط النقل العامة من جهة، وشمولها بقرار رئيس مجلس الوزارء من جهة، إضافة إلى أن هذه المنشأت ذات ريع اقتصادي وأرباح طائلة خلال العام بمقدورهم استيراد هذه المركبات المعفية من الرسوم والضرائب والجمارك، وتبقى وسائط النقل العامة لخدمة المؤسسات الحكومة ومؤسسات الدولة و المواطنين، بإشراف الوحدات الإدارية والشرطية ومتابعة ميدانية من قبل المحافظة المكتب التنفيذي المختص.

ولفت مرتكوش إلى أنه تم تنظيم عشرات الضبوط منذ بداية العام، بحق وسائط نقل عامة متعاقدة مع غير مؤسسات حكومية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.