أثار قرار وزارة الاقتصاد السماح بتصدير عشرة آلاف طن من زيت الزيتون هذا الموسم آراء متناقضة ما بين مؤيد وداعم لهذا القرار وبين رافض له.
المختصون بالاقتصاد والتصدير يرون أن فتح باب التصدير ضرورة وحاجة، ومنع تصديره قرار جائر فيه خسارة للأسواق العالمية وضرب الثقة بالمنتج السوري.
ويرى مهتمون ضرورة إلغاء هذا القرار لما له من منعكسات سلبية على المواطن والمزارع، وهو قرار ظالم ولا يخدم الاقتصاد وإنما يخدم عدداً من التجار، وهذا القرار سيرفع سعر صفيحة الزيت لأرقام خيالية، يعجز أمامها المواطن عن شراء ليتر واحد، وخاصة أن هذا الموسم لم يأتِ بإنتاج جيد كما هو رائج لشجرة الزيتون التي تحمل في عام وتحرم في العام الذي يليه ويسمى عام معاومة، بل جاء الموسم عام معاومة كسابقه، وبهذا لم نصل إلى إنتاج غزير كما هو متوقع، ففي الكثير من المناطق حرمت أشجار الزيتون من الحمل نهائياً، والمزارع غير قادر على تأمين مؤونته، بسبب الأسعار المرتفعة، فكيلو الزيتون وصل إلى ٢٥ ألف ليرة وصفيحة الزيت بمليون و٢٠٠ ألف ليرة، وبعد فتح باب التصدير سيصبح شراء زيت الزيتون حلماً للكثير من العائلات.
فالخسارة مضاعفة للمواطن والوطن، لأن التجار يجمعون الزيت من المعاصر ومن القرى بأسعار يظنها المزارع مجزية، إلا أن الواقع غير ذلك، فجمع كميات كبيرة من زيت الزيتون من دون رقابة، وتصديره “دوكمة”، ليعاد تصديره بعد تعبئته بعبوات صغيرة.. يسيء للمنتج السوري وخسارة للأسواق الخارجية.
وإذا أردنا أن نساهم بدعم إنتاجنا والترويج لزيت الزيتون السوري، لماذا لا تعمل وزارتا الاقتصاد والزراعة والجهات المعنية على جمع زيت الزيتون تحت رقابة وشروط محددة، والعمل على تعبئتها بعبوات مختلفة الأحجام، ووضع عبارة زيت زيتون سوري، ومن ثم تصديره؟ أليس في هذا حفظاً لحقوق المزارع وفتح أسواق خارجية جديدة أمام ذهبنا الأخضر الذي يستطيع المنافسة لجودته وطعمه ولونه، وبذلك نزيد الثقة بالمنتج السوري؟.
والسؤال الأهم: هل درست وزارة الاقتصاد الحاجة الفعلية للسوق المحلية، والإنتاج الكلي لموسم الزيتون والفائض منه؟ وهل درست مدى انعكاس هذا القرار على الأسعار من جهة والمستهلك من جهة أخرى؟
إلى متى ستبقى قراراتنا متسرعة والرابح الوحيد التاجر، والخاسر المواطن بشكل عام والمزارع بشكل خاص؟ فهل نعيد تقييم قراراتنا وتصويب الخطأ حفاظاً على سمعة منتجنا ومزارعنا؟.