قراءات في الموازنة العامة 2025… خبير اقتصادي: الزيادة في مخصصات الانفاق العام غير قادرة على إنتاج تنمية حقيقية في الاقتصاد
تشرين – ماجد مخيبر:
وصل حجم النفقات في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025 مبلغا وقدره 52600 مليار ليرة سورية وهو ما يعادل 3,8 مليار دولار وفق أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي مقارنة بـ35500 مليار ليرة سورية لعام 2024 وبما يعادل 3,07 مليار دولار وفق أسعار الصرف السائدة آنذاك.
وتبلغ حصة الإنفاق الجاري من إجمالي حجم الإنفاق مبلغ 28690 مليار ليرة (دون مخصصات الدعم) أي مايعادل حوالي 2 مليار دولار علماً أن مخصصات الانفاق الجاري لعام 2024 بلغت حوالي 23000 مليار وبما يعادل 1,75 مليار دولار.
الخبير الاقتصادي الدكتور بطرس مياله يقول أن الزيادة الفعلية في الإتفاق الجاري تبلغ حوالي 250 مليون دولار حيث أن النفقات الجارية موزعه على الرواتب والأجور والتعويضات للقطاع العام الاداري والنفقات الادارية والتمويلية والالتزامات لهذا القطاع وتبلغ حصة الدعم الاجتماعي لعام 2025 مبلغاً وقدره 8310 مليار ليرة سورية وبما يعادل 600 مليون دولار بينما كان الدعم في موازنة 2024 مبلغاً وقدره 6200 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 550 مليون دولار أي أن الزيادة الفعلية في الدعم الاجتماعي تبلغ حوالي 50 مليون دولار بالمقارنة مع عام 2024 .
كما لفت ميالة إلى أن النفقات الاستثمارية في مشروع موازنة 2025 تبلغ حوالي 15780 مليار ليرة سورية وبما يعادل 1,15 مليار دولار، ومقارنة بنفقات عام 2024 البالغة 9000 مليار ليرة سورية تعادل 770 مليون دولار أي أن الزيادة تبلغ حوالي 380 مليون دولار.
نمو حقيقي ضعيف في نفقات الموازنة العامة للدولة
الدكتور ميالة يشير إلى انه يمكن الاستنتاج من كل هذه المعطيات و المؤشرات أن هناك نمو حقيقي ضعيف في نفقات الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2025 مقارنة بالعام السابق هذا من حيث الظاهر، أما من حيث الجوهر فان الزيادة في مخصصات الانفاق العام لعام 2025 غير قادرة على احداث تحسين نوعي و تنمية حقيقية في الاقتصاد السوري.
فالإنفاق الجاري يتكون بشكل رئيسي من الرواتب و الأجور و المستلزمات المادية للقطاع الاداري كي يتمكن من تقديم الخدمات المتنوعة للمواطن و بالتالي فان الزيادة الظاهرية في الاتفاق الجاري يستنزفها الارتفاع المستمر في أسعار المستلزمات المادية اللازمة لاستمرار القطاع الاداري في تقديم الخدمات على حساب إمكانية إحداث زيادة ملحوظة في الرواتب و الأجور رغم كل محاولات الحكومة في رفع سوية الرواتب والأجور والتعويضات.
وكذلك الأمر بالنسبة للنفقات الاستثمارية حيث إن زيادتها بمقدار 380 دولار لا تشكل حافزاً حقيقياً لتحقيق تنمية الاقتصاد الوطني لاسيما أن السياسات المالية و النقدية الحالية أدت الى ارتفاع تكاليف التشغيل في القطاعين الاقتصادي و الإداري في سورية بنسبة كبيرة وهذا شكل عائقاً حقيقياً في تحسين الخدمات العامة وارتفاع تكاليف الانتاج.
العبء الضريبي على الاقتصاد الوطني يشكل عائق حقيقي في وجه التنمية الاقتصادية
كما أشار ميالة إلى أنه فيما يتعلق بالإيرادات فالحديث يطول حول السياسات المالية والضريبة وتنفيذ هذه السياسات حيث بلغت الايرادات المقدرة في موازنة العام 2025 مبلغا وقدره 41554 مليار ليرة سورية مقارنة بـ 26096 مليار ليرة الايرادات المقدرة لعام 2024 أي بزيادة جوالي 60%، ونعتقد هنا أن العبء الضريبي على الاقتصاد الوطني يشكل عائق حقيقي في وجه التنمية الاقتصادية.
أما فيما يتعلق بالعجز المخطط لعام 2025 فيبلغ 21 % مقارنة بـ 26 % لموازنة 2024 ومقارنتة مع الدعم الاجتماعي المقدر بـ 15% لعام 2025 بينما كان في موازنة موازنة العام 2024 يشكل 18% ونلاحظ أن كامل مقدار الدعم يتم تغطيته من عجز الموازنة وهذا بدوره يشكل عبء كبير على الموازنة من جهة و على الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، ويتحول هذا الدعم من محرض على التنمية الاقتصادية الى عائق أساسي في وجه التنمية.
مياله ختم حديثه بالقول: نعتقد جازمين أنه ليس من السهولة بمكان حل المعضلة الاقتصادية التي تكونت على مر سنوات الحرب و الحصار على سورية إلا من خلال تشكيل غرفة عمليات اقتصادية بكل معنى الكلمة تضم الخبراء و الاقتصاديين مهمتها الأساسية دراسة الآثار الناجمة عن السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والموائمة بين هذه السياسات التي من شأنها الحد من الآثار السلبية والتناقضات في هذه السياسات و إعادة دراسة التشريعات المتعلقة بها.