في رحلة العودة.. أين بيتي؟
أمي تبكي.. عندما عاد حمزة وعائلته إلى الغوطة هاربين من المجازر الإسرائيلية في لبنان في رحلة العودة للوطن بعد الهروب الأول من الإرهابيين، وجد البناء الذي كان يقطنه وعائلته وجيرانه عبارة عن كومة من الأحجار المتكسرة.. والبيوت المتهدمة.. استقبلهم الأهالي بكل ما يعرف عن الشعب السوري من نخوة وإغائة وعرضوا عليهم الإقامة لفترة ريثما يتم النظر بتوفير مسكن لائق ..
الآلاف من العائلات السورية لا تجد لها مسكناً أو مأوىً، وإعادة بناء الأحياء التي دمرها الإرهاب تحتاج بنية تحتية.. وكم من المرات تعهدت الدول الممولة بإعادة إعمار ما تهدم.. واليوم الدولة مازالت تعاني حصاراً خانقاً، أضف الى ذلك خروج آبار النفط والغاز من الحسابات الاقتصادية بسبب الاحتلال الأميركي.. لكننا ننظر إلى الأمام رغم كل الأزمات ..
نريد أن نلمس واقعاً جديداً على الأرض.. ولا نعتقد أن المسوغات للدول التي وعدت بتمويل ما دمره الإرهاب أو الأعذار باتت مقبولة، لأن هذا التأخر والتباطؤ ولاسيما مع تدفق النازحين السوريين واللبنانيين يعرض النازحين إلى المزيد من المعاناة والشرذمة وإلى الوقوع في مطب المناطق العشوائية. والغريب أن القطاع المنظم والمدعوم والمخطط يحتاج سنوات للتنفيذ، في حين أن السكن العشوائي غير المخطط والذي لا يحمل رخصاً نظامية وكذلك مخالف لتعاليم الإدارة المحلية والبلديات والمحافظات ووزارة الإسكان يتطاول بالعمران خلال أشهر. حيث نجد في المنطقة الواحدة عشرات الأبنية الجديدة التي تظهر وتتطاول بالعمران ..؟!
واليوم الشعب والحكومة في رؤيتهم لمستقبل سورية يؤكدون أنه انتهى وقت الانتظار.. لابد من مرحلة إعادة الإعمار.. نحتاج ذراعاً حكومية قوية ومخلصة وأمينة لتنفيذ المشاريع الإنشائية للجهات العامة وفق الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وامتلاك تقنيات التشييد الحديثة بما يساهم بزيادة الوحدات السكنية المعروضة وتحسين آلية عملها، وتشجيع مبدأ المنافسة بين الشركات، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة، ويقر عين المواطن التي لم تعد تنام …
وماذا يقال وكيف نصدق أن المخالفات غير مرئية ؟! إنها مدن ومناطق كاملة بمليارات الليرات تظهر ثم تصبح أمراً واقعاً رغم إنها غير مجهزة بالخدمات المطلوبة .
الموضوع بات يثقل على القلوب المتعبة أصلاً، وإن كان لابد من هؤلاء الزمرة أصحاب المصالح، فربما على الجهات المعنية أن تقوم بدعوتهم للمساهمة في مخططاتها وفق رؤيتها وبشكل رسمي لتنظيم السكن الشعبي في حين تقوم الجهات المعنية بوضع البنية التحتية والخدمات، كما يمكن لهؤلاء تأسيس المزيد من الشركات العقارية .