تنظيم ٤٧٦ ضبطاً تموينياً في ثلاثة أشهر بدرعا.. ومخالفات المخابز تتصدر الواجهة

درعا – وليد الزعبي:
تتصدر مخالفات المخابز لجهة تدني الجودة ونقص الوزن، ومخالفات وسائل النقل بشأن تقاضي زيادة في الأجرة، وكذلك مخالفات محطات الوقود لتقاضي زيادة في السعر ونقص الكيل، واجهة معاناة المواطنين في محافظة درعا الذين لطالما تكررت مطالبهم بضرورة استمرار الرقابة الفاعلة وتكثيفها للحدّ من تلك المخالفات ما أمكن.
وبهذا الشأن، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا الدكتور عادل الصياصنة، أن تسيير دوريات الرقابة التموينية متواصل على كافة فعاليات المحافظة التجارية المختصة بالمواد الغذائية وغير الغذائية وكذلك على محطات المحروقات والمخابز ووسائط النقل وغيرها.
ولفت إلى أنه جرى خلال الربع الثالث من العام الجاري تنظيم ٤٧٦ ضبطاً تموينياً بموجب المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١، وكان النصيب الأكبر منها بحق المخابز على مستوى العديد من مدن وبلدات المحافظة التي نظم بها ٩٠ ضبطاً تموينياً، وذلك لارتكابها مخالفات نقص الوزن وإنتاج خبز سيئ الصنع وعدم التقيد بمواعيد العمل، فيما نظم بمحطات المحروقات ٢٩ ضبطاً، لارتكابها مخالفات نقص الكيل والبيع بسعر زائد والامتناع عن البيع والاتجار بالمحروقات، والضبوط لم تكن قليلة بحق سائقي السرافيس العاملة على الخطوط الداخلية ضمن المحافظة وتلك التي تربطها مع محافظات أخرى، حيث وصل عددها إلى ٤٠ ضبطاً وذلك لارتكابها مخالفات تقاضي زيادة في أجور نقل الركاب والامتناع عن تأدية خدمة نقلهم، والباقي كان بحق فعاليات تجارية مختلفة لارتكابها مخالفات متنوعة.
وأهاب د.الصياصنة بالمواطنين للتعاون مع جهاز الرقابة وعدم التردد بالإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها في الأسواق أو في المخابز ومحطات الوقود وفيما يخص وسائل نقل الركاب، وتقديم الشكاوى خطياً أو هاتفياً في سبيل تفعيل معالجة الخلل والأخطاء والتجاوزات الحاصلة، وخاصةً في ظل نقص الكادر الرقابي وقلة وسائل تخديم العمل الرقابي من آليات وغيرها.