أن تأتي متأخراً خير من ألّا تأتي، مقولة لها مدلولاتها على أرض الواقع الرياضي أيضاً ويمكن إسقاطها على الحالة المادية التي يعيشها حكام كرة السلة بانتظار أن يأتيهم الغيث من خلال القرار الذي اتخذه المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام برفع أجور حكام كرة السلة والمراقبين والاحصائيين اعتباراً من بداية الموسم الرياضي الجديد، والسؤال هنا هل تمت دراسة هذا القرار بشكل كافٍ من جميع جوانبه ومدى تأثيره الإيجابي على الحالة المعنوية والمعيشة للحكام السلويين؟.
وهل المبالغ التي أقرت كأجور للحكام حسب درجاتهم تكفي وتفي بأغراض السفر وتكاليف التنقل بين المحافظات أثناء إقامة البطولات والفعاليات السلوية؟
وهل تمت الإشارة بهذا القرار الى أنه قابل للتعديل مستقبلاً كنوع من مفردات الإبداع اللغوي في النص بما يتناسب وارتفاع الأسعار المتدحرجة كل يوم باتجاه اللامعقول؟.
لا شك في أننا أمام لفتة رياضية كريمة برؤية إنسانية وواقعية من قبل المعنيين تطول شريحة لابأس بها من حكام رياضة السلة الذين عانوا ما عانوه من تحمل أعباء السفر والتنقل والتواجد في أماكن إقامة البطولات السلوية المختلفة في أرجاء المعمورة السورية، هذا القرار وإن أتى متأخراً إلّا أنه وضع اليد على الجرح الذي يعانيه الكثير من الشرائح الرياضية وأمثالهم من الشرائح الأخرى في بقية الألعاب الرياضية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في استقرار وتوازن المعادلة الرياضية وأطرافها وصولاً إلى النجاح في تشابك وتضافر مقوماتها المبنية على إمكانات وقدرات اللاعبين ومستوى تدريبهم وشفافية التحكيم والتزامهم بالقواعد والأنظمة ومدى الدعم والاهتمام من قبل المعنيين، وقد تأتي مساهمة الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في الرعاية والدعم كرافعة إضافية للنهوض بالواقع الرياضي بشكل عام والسلوي خصوصاً وحالة تسويقية وامتداد شعبي وجماهيري وكذلك تقديراً لجهود الحكام والمراقبين ودعماً للقاعدة التحكيمية، نتمنى أن تبقى بوصلة الاستشعار بالواقع الرياضي فعالة ولاسيما الوضع المادي وأن تشير دائماً إلى الأماكن التي تحتاج إلى معالجة أو تدخل إيجابي تبعاً للظروف القائمة والمتاحة على أمل الاستمرار بهذا النهج من قبل القيادة الرياضية والذي سينتج عنه لاحقاً الحصاد الوفير من الجهد والالتزام من الجميع واستقطاباً للأجيال الجديدة من الحكام والرياضيين الشباب.