تهمة جرم ترك العمل تلاحق المعيدين الموفدين للخارج.. ومطالب بإعفائهم وتقسيط ما يترتب عليهم من مبالغ
تشرين- بشرى سمير:
وضعت وزارة التعليم العالي المئات من أساتذة الجامعات والمعيدين الذين اضطروا إلى السفر خارج البلاد لأسباب مختلفة من دون تقديم استقالتهم أو حتى تسوية أوضاعهم، الذين تم إيفادهم للدراسة خارج البلاد وكانت الجامعة متكفلة بالإنفاق عليهم شريطة العودة والتدريس في الجامعات السورية ضعفي مدة الإيفاد، وضعتهم أمام خيارين أحلاهما مرّ، فإما العودة إلى الجامعة وقضاء المدد المتبقية عليهم في التدريس لقاء ما تم إنفاقه عليهم خلال فترة الإيفاد أو دفع ما ترتب عليهم من رسوم بسبب جرم ترك العمل واعتبارهم بحكم المستقيل.
عدد الأساتذة الذين صدر بحقهم بحكم المستقيل عام 2021 بلغ 1000 مدرس و مدرسة
يبين الدكتور عماد خضور وهو أستاذ جامعي أنه كان موفداً إلى ألمانيا لإكمال دراسته والحصول على الدكتوراه في الصيدلة، ولم يلبث أن عاد إلى الوطن والتزم بالتدريس لمدة عشر سنوات، ولكن نتيجة ظروف البلاد عاد إلى ألمانيا من دون أن يكمل ما عليه من سنوات تدريسية ومن دون تقديم استقالته، وصدر قرار بحقه واعتباره بحكم المستقيل، وتمت مطالبته بما عليه من رسوم وصلت إلى 300 ألف يورو، وخاصة بعد احتساب سعر الصرف بالسعر الرائج، وهو ما يعجز عن دفعه، وفي الوقت نفسه لا يمكنه العودة والالتزام بالتدريس في الجامعة، لأنه مرتبط بعقد عمل في ألمانيا وعلى نص جزائي وبمبلغ كبير.
النظر بعين العطف
ويطالب د. خضور بالنظر بعين العطف إلى وضعه والسماح له بتقسيط المبلغ على دفعات ليتسنّى له دخول الوطن وتسوية وضعه. ويشير إلى أنه لم يتم احتساب المدة التي كان فيها على رأس عمله عند احتساب ما عليه من مبالغ، وهذا الأمر فيه إجحاف بحقه.
أما الدكتورة تغريد محمود التي تركت عملها في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فاقترحت أن يتم إعفاؤها من الرسوم، لأنها لا يمكنها دفع ما يترتب عليها من مبالغ حتى لو باعت منزلها، لأن المبلغ كبير جداً.
ولفتت إلى أنه لو يتم استيفاء المبلغ وفق سنة الإيفاد لكانت الأمور أسهل، لكن المطالبة بالدفع حسب السعر الرائج فيها ظلم، وعدم القدرة على الدفع، ولو قضت عمرها كله تعمل لما استطاعت إيفاء الجامعة حقها.
سرور: جريمة ترك العمل من الجرائم الآنية لا المستمرة، وتسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجرم
مرسوم العفو
المحامي غزوان سرور أشار إلى أنّ الكثير من الأشخاص تركوا عملهم لظروف معينة، بينهم أساتذة جامعة كانوا على رأس عملهم، ومن بين هؤلاء أيضاً من لم يقدم استقالته، ولهذا طرحت مجموعة من الأسئلة لتسوية أوضاعهم. وأوضح أن جرم ترك العمل من دون صدور قرار إنهاء الخدمة يعاقب عليه بالسجن وقد تصل العقوبة إلى ثلاث سنوات، لكن مع صدور عفو من السيد الرئيس أصبحت عقوبة السجن غير موجودة . لكن بالمقابل لا ننسى أن الجامعة هي ليست جمعية خيرية لتقدم للمعيد الموفد المال من أجل إكمال دراسته وتنفق عليه، وبات لزاماً عليه أن يعود ويقضي ضعفي مدة الإيفاد في خدمة الجامعة التي أوفدته أصلاً لسد النقص الموجود لديها، وبالتالي بات على الجامعة في هذه الحالة إيفاد طلاب جدد وانتظار مدة 8 سنوات لحين عودتهم لتسدّ النقص الحاصل لديها.
ولفت سرور إلى أن جريمة ترك العمل من الجرائم الآنية لا المستمرة، وتسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجرم، وهي من جرائم الجنحة، وحينما يترك العامل عمله لدى الدولة للالتحاق بعمل آخر لديها لا يشكل جرماً، لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمراراً في العمل لديها وتنفي عنه جرم ترك العمل.
الجاسم: إجراء المصالحة مع الجامعة لا يتعارض مع قانون العقوبات السوري و ليس إلزامياً
إجراء المصالحة مع الجامعة ليس إلزامياً
مدير الشؤون القانونية في جامعة دمشق، الدكتور علي الجاسم ، بيّن أن إجراء المصالحة مع الجامعة لا يتعارض مع قانون العقوبات السوري وليس إلزامياً.
وأضاف: هناك مرسوم تشريعي، صدر بالسماح لأساتذة الجامعات الذين اعتبروا بحكم المستقيل وضع أنفسهم تصرف وزارة التعليم العالي والعودة إلى التدريس خلال سنتين، لكن هناك قلة قليلة من عادوا إلى عملهم.
ولفت الجاسم إلى أن الذين لم يعودوا، تتم ملاحقتهم قضائياً، وبالنسبة لتقسيط المبالغ، فهو بحاجة إلى تعديل القانون الناظم للبعثات، وأي مدرّس أو معيد يعود ويضع نفسه تحت تصرف الوزارة توقف بحقه المطالبات، ويمكنه العودة إلى الجامعة وممارسة عمله بشكل طبيعي
وأضاف: إن عدد أعضاء الهيئة التدريسية الذين تركوا العمل بطرق “غير شرعية” كبير( لكنه لم يزودنا بأي رقم، علماً أن عدد الأساتذة الذين صدر بحقهم بحكم المستقيل عام 2021 بلغ 1000 مدرس و مدرسة)، ما أدى إلى شرخ كبير في الكوادر التدريسية في جامعة دمشق، واضطر الجامعة إلى اعتماد أسلوب الساعات التدريسية.