الاستجرار غير المشروع لمراكز التحويل الخاصة تحت عين الرقابة بدرعا.. وتركيز على موازنة استيعاب الأحمال تخفيفاً للأعطال
درعا – وليد الزعبي:
ركزت شركة كهرباء درعا في أعمالها على رفع كفاءة الأداء للمحطات والمراكز والشبكات ومختلف مفردات المنظومة الكهربائية، من خلال الاستبدال والتجديد والصيانة، وذلك في سبيل تحسين واقع الخدمة المقدمة للمواطنين وتقليل ما أمكن من الأعطال والانقطاعات خلال فترة قدوم التيار وفق برنامج التقنين المعتمد.
مدير عام شركة كهرباء درعا المهندس هاني المسالمة أوضح أن نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية البالغة اعتماداتها ٤.٢٣٠ مليارات ليرة بلغت حتى تاريخه ٧٣٪، وفي إطار أعمال الاستبدال والتجديد والتحسين المدرجة ضمنها تم استبدال خطوط توتر متوسط بطول ١٢.٦كم وخطوط توتر منخفض بطول ١٥كم، كما جرى توسيع استطاعة ٢٥ مركز تحويل من أصل المخطط البالغ ٣١ مركزاً، حيث شملت عدة مدن وبلدات على مستوى المحافظة، بينما جرى تركيب ٤٥ مركز تحويل هوائي جديد من أصل المخطط البالغ ٥٣ مركزاً، وتم تنفيذ أبنية ٣ مراكز تحويل من أصل ٤ مخططة، علماً أن توسيع استطاعة عدد من المراكز وتركيب أخرى جديدة ساهم في استيعاب الأحمال القائمة والمتزايدة ومكّن من الموازنة بينها، وتالياً خفف الأعطال والانقطاعات في التيار بشكل لاقى استحسان المشتركين من السكان.
ولجهة الفاقد الكهربائي، ذكر المسالمة أن كمية الطاقة الكهربائية المستجرة حتى الدورة الثالثة من هذا العام بلغت حوالي ٣٣٦ مليون ك.و.س والطاقة المبيعة ٢٧١ مليون ك.و.س تقريباً، أي بنسبة فاقد ١٩.٥٪، وبشأن ضبط حالات الاستجرار غير المشروع قامت كوادر الضابطة العدلية في الشركة بجولات ميدانية في عدة مناطق، ونظمت منذ بداية العام الجاري ١٢٥ ضبطاً موزعة بين ٩٨ بمراكز التحويل الخاص التي يجري التركيز عليها لأنها تستجر كميات كبيرة لأغراض مختلفة، معظمها خاص بالزراعة، بينما الباقي ٢٣ ضبطاً كانت باشتراكات منزلية أحادية و٤ ضبوط باشتراكات تجارية، وبلغت الكمية الكلية المقدرة لقاء تلك الضبوط بحالات الاستجرار غير المشروع حوالي ١.٧٠٩ مليون ك.و.س بقيمة ٩٥٤ مليون ليرة تقريباً، وبلغت المبالغ المحصلة حتى تاريخه ما يزيد على ٨٣٧ مليون ليرة.
وعلى صعيد واقع الجباية للعام الحالي، ذكر مدير الشركة أنها بحدود متوسطة، حيث بلغ التحصيل من القطاعين العام والخاص حوالي ٢٤.٣٢٦ مليار ليرة، فيما معظم الديون تترتب على جهات القطاع العام.
وأهاب المسالمة بالمجتمع المحلي المساهمة في منع حالات الاستجرار غير المشروع، لأنها ترتب أحمالاً كبيرة تتسبب بحدوث الأعطال والانقطاعات التي تضر بالمشتركين، كما أمل التعاون بالتوعية لضرورة عدم التعدي بالسرقة على كابلات مراكز التحويل والمراكز الإدارية والمنازل لكونها أيضاً تنعكس سلباً على الأهالي، والبدائل للمسروق منها غير متاحة وتأمينها من الشركة أو المواطنين مكلف جداً وبشق النفس.