حجز 3050 دراجة نارية مخالفة.. مجلس محافظة دمشق: الباصات “الكهربائية” في عهدة الحكومة
تشرين- بشرى سمير:
بيّن معاون قائد شرطة دمشق العميد أيمن حليمة خلال الجلسة الثانية لمجلس محافظة دمشق بدورته الخامسة الذي عقد برئاسة محمد إياد الشمعة رئيس المجلس أنه يتواجد في مدينة دمشق حوالي / 22/ قسم شرطة، إضافة لفرع المرور ومباحث الجنائية وفرع مكافحة المخدرات، جميعهم يقومون بدوريات على مدار الساعة للعمل على استقرار الحالة الأمنية في المدينة، ولفت إلى أنّ قيادة الشرطة ومنذ بداية العام تمكنت من توقيف حوالي / 8000 / شخص بتهم مختلفة، عدا الموقوفين لدى أقسام الشرطة، كما تم ضبط / 9 / حالات سرقة سيارات و ضبط/ 8/ حالات سرقة من السيارات وضبط / 18 / حالة سلب و /15 / حالة فساد، ولا تزال ظاهرة الدراجات النارية تؤرق المعنيين والمواطنين.
و أكد العقيد أنس الخطيب رئيس فرع مرور دمشق أنّ الفرع يتابع بشكل مستمر وحثيث وضع الدراجات النارية المخالفة والتي يقودها أصحابها بطريقة رعناء واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين أصولاً، حيث تم حجز أكثر من / 3050 / دراجة نارية مخالفة منذ بداية العام وحوالي / 700/ موقوف بمخالفات الدراجات النارية، منوهاً بأن كافة الدراجات النارية غير النظامية تحجز وتحال للجمارك، وحتى النظامية منها تحجز لمدة شهر عند مخالفتها لقانون السير، محذراً كل من يقود دراجته النارية برعونة أنه سيتم توقيفه عشرة أيام في سجن عدرا.
وأشار إلى أن فرع المرور سيقوم خلال الفترة القادمة بحملة لضبط السيارات ذات اللوحات المشوهة وغير الواضحة وإذا كان تشويه اللوحة متعمداً فإن سائق الآلية سيتم توقيفه.
وعن أزمة النقل، بيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات عمار غانم أن من ضمن الإجراءات المتعلقة بتخفيف الازدحام المروي، ولاسيما في وسط المدينة، قامت لجنة نقل الركاب بإعادة تنظيم خطوط النقل الداخلي وتفعيل مراكز النقل التبادلي على أطراف المدينة ، حيث يتم تخديم النقل من المراكز التبادلية إلى وسط المدينة من خلال باصات شركة النقل الداخلي وشركات النقل الخاصة.
وحول بدء تشغيل الباصات الكهربائية على خطوط المدينة، بين غانم أنّ المحافظة قامت بكافة الإجراءات والموضوع لدى مجلس الوزراء لإصدار الصك التشريعي الذي يسمح باستخدام وسائل النقل العاملة على الكهرباء.
وكشف مدير شركة النقل الداخلي ماهر سلوم أن المديرية تضع كافة إمكاناتها النقلية على خطوط الشبكة في محافظتي دمشق وريفها ويستحوذ ريف دمشق على حوالي / 60 % / من باصات الشركة البالغ عددها حوالي /70 /باصاً ، ونوه بأن كل شركة خاصة تخصص بخط نقل يمنع على الشركة النقل الداخلي وضع باصات عليه، وأن هناك عروضاً تقدمت بها شركات النقل الداخلي الخاصة لتخديم بعض خطوط النقل في المدينة .
بدوره بين معاون مدير الشؤون المدنية بدمشق هابيل إسبر أن مشروع الأمانة السورية الواحدة الذي أطلق بناء على قانون الأحوال الشخصية رقم / 13 / لعام 2021 تم بموجبه إنشاء قاعدة بيانات تحتوي بيانات جميع المواطنين السوريين وتسجيل واقعاتهم أينما حدثت، ويتمثل فيها المواطن بقيد وحيد يعرف بالرقم الوطني، أما بالنسبة لغير السوريين كالإخوة الفلسطينيين السوريين، ليس لديهم رقم وطني ولكن لهم رقم خاص بهم، ومؤخراً تم وقف تسجيل واقعات الفلسطينيين على قاعدة بيانات الأمانة السورية الواحدة منذ تاريخ 12/ 9 /2024 لمدة ثمانية أيام، وذلك من أجل ترحيل بياناتهم إلى قاعدة بيانات الأمانة السورية الواحدة، وبعدها سيعاد تسجيل واقعات الإخوة الفلسطينيين مباشرة على قاعدة بيانات الأمانة السورية الواحدة كالسوريين إضافة لمنحهم الوثائق الخاصة بهم مباشرة من أي مركز سجل مدني ومنحهم البطاقات الشخصية الخاصة بهم بنفس إجراءات منحها للسوريين .
وطالب أعضاء المجلس خلال الجلسة بالسماح لوسائل النقل الداخلي لريف دمشق الوصول إلى وسط المدينة بدلاً من المراكز التبادلية على أطراف المدينة، وعلى ضرورة متابعة حالات السرقة التي تحدث ليلاً وخاصة عند انقطاع الكهرباء وعلى ضرورة ضبط الدرجات النارية، ولاسيما سائقي القيادة الرعناء واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم ، كما تساءل الأعضاء عن مصير مشروع باصات النقل الداخلي العاملة على الكهرباء ومتى سيبصر المشروع النور، وعلى ضرورة قيام شركة النقل الداخلي بزيادة عدد باصاتها العاملة على خطوط المدينة للحد من ظاهرة الازدحام ولاسيما في أوقات الذروة ، واستفسر الأعضاء عن توقف مديرية الشؤون المدينة بتسجيل واقعات الإخوة الفلسطينيين السوريين وعلى ضرورة منحهم رقماً وطنياً.وذلك خلال مناقشة أعضاء المجلس جدول أعماله المتضمن الطروحات المتعلقة بــقيادة شرطة محافظة دمشق وأقسام الشرطة في المحافظة والشؤون المدنية والدفاع المدني والإطفاء والبيئة والزراعة ودار الكرامة ومكتب الدفن والمرور والنقل الداخلي ومناقشة تقارير اللجان المنجزة .