مؤخراً أطلقت محافظة دمشق أولى جلساتها الحوارية مع المواطنين في عدد من الأحياء، على أن تستكمل مع الأحياء الأخرى تباعاً.
هي بادرة جيدة ولاقت تفاعلاً واستحساناً من قبل المواطنين، ويمكن أن تمتد تلك الجلسات لتشمل محافظات أخرى في الأيام القادمة، وهذا بات ضرورة أكثر من ملحة، ولا سيما مع ما تعانيه أغلب المناطق في جميع المحافظات من تراجع واضح للدور الخدمي في وحداتها الإدارية وإهمال البنية التحتية وغيرها من الخدمات، إن كان لجهة النقل أو المياه أو الطرقات والكهرباء والنظافة، والقائمة تطول.
وطبعاً التقصير لدى بعض المعنيين في متابعتها كله بشماعة الظروف التي على ما يبدو باتت لازمة لدى عدد ليس بقليل ممن لا يريدون تحمّل مسؤولياتهم.
اليوم تلك الجلسات تضع المسؤول وجهاً لوجه مع المواطنين ومن دون أبواب موصدة في وجههم، أو سماعهم أعذاراً من أن فلاناً في اجتماع أو مشغول أو غيرها من الحجج التي درجت العادة عليها لدى الكثيرين، كما تخفف من إحراج البعض من التقدم بشكاوى على بلدية محددة، خوفاً من ردة فعل كيدية تنعكس عليه لاحقاً. كما أنها تضع المسؤول أمام واجباته ومسؤولياته، فلا عذر له بعدها بأنه لا يعلم، وصار لزاماً عليه أن يتحرك ويقوم بواجباته أمام الجهات الأعلى وأمام المواطنين.
هذه الحوارات بما لها من أهمية، يجب أن تتوسع لتشمل المؤسسات والقطاعات كافة، وما أحوجنا إلى ذلك بعد التراجع الكبير في أداء عدد كبير منها بمبررات تساق ونسمعها يومياً، كانت العلّة فشلاً إدارياً أو تقصيراً من العاملين في تلك المؤسسة أنفسهم وغيرها من الأسباب، فلنعرف الداء ومن ثم نبحث عن الدواء الملائم له بدلاً من انتظار تراجع أكثر مستقبلاً، وبالتالي الفشل.
نعم الحوارات تصب في الصالح العام، فكل معالجة ولو كانت بسيطة تسهم بشكل أو ما في تصحيح المسار من مبدأ “بحصة تسند جرة ” فما أكثر الجرار التي تحتاج إلى أن تسند، ليس ببحصة، وإنما بحجارة كبيرة لتعاود النهوض ومتابعة مسيرتها العملية والإنتاجية.
هو مقترح بأن تعمم التجربة على جميع المؤسسات والقطاعات حتى أصغرها، وبأسرع ما يمكن، عندها بالتأكيد سنصل إلى نتائج مرضية من تحليل الواقع بدقة ومعرفة الإيجابيات وتعزيزها، ومكمن الداء لمعالجته.