عمال النقل البري أيضاً يطالبون بإلغاء منصتهم..!
تشرين- لانا الهادي:
واجه قطاع النقل البري كبقية القطاعات الحكومية تحديات كبيرة نتيجة الحرب الظالمة التي مرت بها البلاد خاصة لكون هذا القطاع يعدّ من أحد أهم القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطن اليومية، ولا تزال هذه التحديات تفرض نفسها بشكل أو بآخر يوماً بعد يوم، فما هي هذه التحديات؟ وما دور نقابة عمال النقل البري والسكك الحديدية في مساهمتها بمعالجة المشكلات التي تعترض هذا القطاع؟
في تصريح لـ”تشرين” أوضح رئيس نقابة عمال النقل البري والسكك الحديدية بدمشق وريفها مازن إبراهيم جملة التحديات التى تواجه القطاع البري نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر الذي تعيشه البلد حيث ذكر منها وجود صعوبات كبيرة في وصول مخصصات المحروقات الضرورية لعمل الآليات بمختلف أنواعها ما يؤدي إلى تفاقم أزمة النقل، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار للآليات التي تعمل على الخطوط وارتفاع تكلفة إصلاحها في الوقت نفسه، فضلاً عن نقص الكوادر البشرية التخصصية في جميع القطاعات نتيجة التسربات، مؤكداً حاجتهم الماسة إلى دعم حكومي كبير من أجل إعادة الألق لهذا القطاع الحيوي والمهم.
مطالب محقة
لعلها تلقى استجابة، ثمة مطالب عدة لعمال النقل البري والسكك الحديدية، يطالبون بها المعنيين والتي تكمن في رفع الأجور والرواتب و تأمين نظام حوافز متطور وتقديم مكافآت تشجيعية لهم بالإضافة إلى تشميل عمال العقود السنوية بالتأمين الصحي حسب ما ذكره إبراهيم.
وتابع إبراهيم ضرورة العمل على إلغاء المنصة الموجودة على الخط الخارجي دمشق- عمان لكونها تعوق عمل السائقين بالإضافة إلى وجوب معالجة شركة النقل الداخلي بدمشق ودعمها بالباصات، مضيفاً ضرورة رفد المؤسسات باليد العاملة الفنية والإدارية المؤهلة وتوفير مادة المحروقات بشكل جيد ما يساهم في حل أزمة النقل.
جهود حثيثة
وحول دور النقابة في معالجتها لمشاكل العمال ذكر إبراهيم أن مكتب النقابة يولي اهتماماً كبيراً بالعاملين على خطوط النقل في المدينة وخارجها بالإضافة إلى الاهتمام بسائقي وعمال الشركات الخاصة والعامة التي تقوم بالعمل على الخطوط ضمن محافظة دمشق موضحاً ذلك من خلال تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم وتوفير المظلة القانونية والإدارية لعملهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بالإضافة إلى معالجة المصاعب التي يعانونها مع الجهات المختصة والتي لها علاقة بقطاع النقل كمحافظة دمشق ووزارة النقل وفرع مرور دمشق وريفها.
وبيّن إبراهيم أنه يتم التواصل بشكل دائم مع وزارة النقل والتعاون المستمر معها لخدمة مصالح العمال وحلّ الصعوبات التي تواجه قطاع النقل والتي تعدّ من ضمن صلاحياتها وخارجها تعمل الوزارة جاهدة لإيصالها للجهات المعنية للوصول إلى حلول مناسبة.
ولفت إبراهيم إلى أنّ الوزارة وعدت بوضع كافة الإمكانات المتاحة لديها لتلبية متطلبات الأخوة العمال في قطاع النقل.
وأما عن خطة العمل القادمة للنقابة أشار إبراهيم إلى أنه ستتم متابعة كافة القضايا العمالية المطروحة من خلال مكتب النقابة بالإضافة إلى الجولات الميدانية إلى مواقع العمل واستقطاب المزيد من القطاع الخاص إلى المظلة النقابية والتواصل مع الجهات المعنية وفق توجيهات الاتحاد العام بما يخدم مصالح العمال ويحقق مطالبهم مبيناً أنه سيتم تعديل صندوق المساعدة الاجتماعية بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية والصعوبات الحياتية للعمال بالإضافة إلى العمل على زيادة واردات للنقابة لتأمين خدمات اجتماعية وصحية أكبر للعمال.