لم تستطع أسعار الفروج المحافظة على انخفاضها الطفيف حتى عاد مؤشرها إلى ارتفاع جديد سيحرم العائلات من تذوق طمعها خلال شهر رمضان المبارك، الذي سيمر قاسياً على أغلبية المواطنين في ظل موجة الغلاء “الطاحنة”، لكن اللافت في هذا التذبذب التضارب في أسباب الانخفاض “خفيف الظل”، حيث رده البعض إلى توافر الأعلاف، وهو ما نفاه معاودة عودة الصعود، ليطل التهريب برأسه بعد دخول كميات من الفروج والبيض إلى أسواق حلب لكن سرعان ما ضبطت ومنعت من الدخول، ليعود سعر هاتين المادتين إلى الارتفاع في وقت يحتاج المواطن إلى ديمومة الانخفاض للتمكن من إعداد بعض المأكولات على المائدة الرمضانية.
عودة تهريب الفروج ودخوله إلى أسواق بحلب، ينطوي على خطورة كبيرة كونه غير مراقب ولا يتمتع بأي مواصفة صحية، ولهذا ربما كانت هناك مكافحة سريعة ومنع دخول، والسؤال المشروع لمَ لا يدعم قطاع الدواجن فعلياً ويمنع انهياره عبر تقديم مستلزمات الإنتاج اللازمة بدل السماح بدخول هذه المنتجات تهريباً، وحتى استيراداً؟ كون كثيرون يطالبون بالسماح بالاستيراد طالما لا يوجد دعم فعلي.
وإذا كانت المشكلة الكبرى المتمثلة بالأعلاف قد حلت فلماذا نشهد هذا الصعود المخيف، الذي سيحرم أغلب العائلات من تناول هذه المنتجات مع استمرار التدهور في قطاع حيوي ومنتج كان يرفد الخزينة بالقطع الأجنبي ويحمي الأمن الغذائي والاقتصادي؟ وهل عجزت العقول عن إنتاج حلول تنقذ قطاع الدواجن وتمنع إغلاق آلاف المداجن والمحال العاملة بهذا المجال وتجنب آثارها السلبية لجهة دخول عائلات كثيرة تعمل منذ سنوات طويلة في هذا الكار في مطب البطالة؟
وهنا ترسم علامات استغراب كبيرة حول طرح فكرة الاستيراد في ظل إمكانية حل مشاكل هذا القطاع محلياً ومعاودة الإنتاج ولو بطاقات أقل تغطي الإنتاج المحلي وليس التصدير كما في سنوات ما قبل الحرب.
مكافحة تهريب الفروج ممكنة بدليل سرعة منع دخوله أسواق حلب، لكن إيجاد حلول لمواصلة الإنتاج حتى مع المشاكل المتراكمة ممكنة أيضاً، فوصفة العلاج معروفة وواضحة، إذ لا يطالب مربو الدواجن بأكثر من تخفيف الأعباء والتكاليف والحصول على مستلزمات الإنتاج الأساسية، كالمحروقات والأعلاف بأسعار مقبولة، مع منحهم إعفاءات ضريبية لفترة محددة لحين الإقلاع المجدي وغيرها من محفزات تشجع المربين على معاودة العمل، مع وضع خطة قصيرة المدى لتشغيل مئات المداجن المتوقفة بلا سبب، كالمداجن في منطقة الزربة بحلب، فالإنتاج قد يسهم في تخفيض أسعار الفروج والبيض، وأعتقد أن مداجن كثيرة في المحافظات الأخرى ينطبق عليها الحال ذاته، فلمَ التأخير في استثمارها وتشغيلها؟ أم إن الاستيراد المكلف يطل برأسه ليقع الفأس برأس المواطن والخزينة كالعادة؟!.