تكامل الزراعة والصناعات الغذائية في ورشة عمل بين هيئة الاستثمار وغرف الصناعة

دمشق– ماجد مخيبر:

أقامت هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة، وغرفة صناعة دمشق وريفها ورشة عمل حوارية تحت عنوان: «متى يكون الاستثمار مفيداً للاقتصاد الوطني؟»
من خلال مناقشة الاستثمار في مشاريع الصناعات الغذائية واعتبارات الكفاءة والفعالية بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف دفع عجلة الإنتاج في قطاع الصناعات الغذائية وتنميتها قدماً نحو الأمام، وتحديد المجالات التي  يمكن أن تكون الدولة حاضرة  فيها، وأي المجالات يكون القطاع الخاص وحده قادراً على النهوض بها.
معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية  الدكتورة رانيا أحمد، أوضحت خلال الورشة أن الوزارة بصدد إطلاق برنامج  جديد  يحمل عنوان ” صادراتنا  بقيم مضافة ”  مشيرة إلى أن الغاية من هذه الورشة، وسيتبعها ورشة أخرى في كل من حمص وحلب، هي إيضاح التوجهات المعينة للاستثمار في القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى ولمعرفة أماكن التحفيز ودور الدولة والقطاع الخاص، وأين يجب الاستمرار والتشاركية والتكامل بالأدوار، وما هي الأماكن التي يتوجب على الدولة تركيز جهودها فيها، وأن يكون هناك دور أكبر للقطاع الخاص.

أحمد: دور الدولة يتطلب تشخيص الواقع وتحديد مكامن التنافسية

كما نوهت بأن دور الدولة يتطلب تشخيص الواقع وتحديد مكامن التنافسية أو إمكانية التوجه باتجاهات أخرى لها علاقة بتطوير قطاعات معينة ضمن القطاع الصناعي، مؤكدةً على الهدف الرئيسي للورشة وتشخيص القطاع وتحديد أي من المجالات يمكن أن تكون الدولة حاضرة فيه، وأي من المجالات يمكن أن يكون هناك تعاون مع القطاع الخاص، وأي من المجالات يكون القطاع الخاص وحده  قادر على النهوض بها .

دياب: تحديد الصناعات الغذائية المطلوبة على مستوى القطر والمحفزات المقترحة لكل صناعة

مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب أضاء على التجارب الناجحة للاستثمار الخاص في الصناعات الغذائية، حيث بلغ عدد المشاريع الذي استفادت من قوانين الاستثمار ما يفوق 800 مشروعاً، وبموجب قانون الاستثمار رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ تم استقطاب 20 مشروعاً بكلفة تقديرية تتجاوز 500 مليار ليرة سورية ومن المتوقع ان تحقق ما يقارب 2000 فرصة عمل جديدة، موضحاً أن العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص تأخذ أوجه عدة قد تكون تكاملية أو تعاونية في مجال الصناعات الغذائية، كما أشار دياب إلى أن اعتبارات الكفاءة والفعالية بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعات الغذائية تضم بنود عدة، وفي مقدمتها تحديد الصناعات الغذائية المطلوبة على مستوى القطر والمحفزات المقترحة لكل صناعة، وتحديد الفرص والتحديات والمميزات التنافسية للصناعات الغذائية في السوق المحلي والإقليمي والدولي، ووضع خارطة غذائية تشمل كل أنواع الصناعات الغذائية وتوزعها الجغرافي تُراعي الربط بين الخطتين الزراعية والصناعية، وشملت هذه الاعتبارات تحديد الصناعات الغذائية المطلوبة على مستوى القطر والمحفزات المقترحة لكل صناعة، وتفعيل الدور المصرفي المطلوب لدعم الصناعات الغذائية وتجارتها وتقديم التسهيلات اللازمة، ودعم مشاريع الزراعة والإنتاج الحيواني التي توفر مدخلات الصناعات الغذائية.

المصري: التكامل بين القطاع الخاص الغذائي وقطاع الزراعة يؤدي دوراً مهماً في إطلاق عجلة النمو الاقتصادي وازدهار الصناعات الغذائية

ومن جهته رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية  غزوان المصري أكد في مداخلة له أن قطاع الصناعات الغذائية يعد عنصراً داعماً ومحفزاً لتطوير القطاع الزراعي وركناً أساسياً في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي على حساب المستوردات من السلع الغذائية التي تزداد متطلباتها يوماً بعد يوم، منوهاً بأن قطاع الصناعات الغذائية يحظى باهتمام كافة دول العالم، كما بيّن أن القطاع الخاص يتمتع بميزات عديدة وبالإمكان أن تحقق فاعلية جيدة للاقتصاد الوطني خاصة في ظل العقوبات التي تعرضت لها سورية لكونها تجمع ما بين الكفاءة التشغيلية والاقتصادية والمالية وبين سرعة العمل والتسويق للقطاع الخاص، مع دور القطاع العام في تأمين بيئة مواتية ووضع الأنظمة والقوانين المناسبة التي تضمن مراعاة المصالح الاجتماعية، مضيفاً أن التكاملات ما بين القطاع الخاص الغذائي وقطاع الزراعة سوف تؤدي دوراً مهماً في إطلاق عجلة النمو الاقتصادي، ما يساعد على تطوير الريف السوري بشكل عام وتأمين فرص العمل للشباب وتحقيق الازدهار لقطاع الصناعات الغذائية السورية.