١٢٠٠ مكتب مرخص لمعقّبي المعاملات في طرطوس

تشرين-وداد محفوض:
وضعت القوانين والأنظمة لكل مجتمع ليتم من خلالها تنظيم وحفظ حقوق الملكية عن طريق آلية متّبعة، تختلف بحسب الحالة والمكان والزمان، طرطوس كما كل أنحاء سورية تعاني صعوبات اقتصادية تنعكس على المواطن بكل مناحي الحياة، فإنجاز وإتمام أي معاملة عقارية للمواطن، يحتاج الكثير من الجهد والمال، والأهم المعرفة والدراية القانونية بتلك المعاملات، التي قد تكون غير متوافرة عند الشريحة الأكبر من المواطنين، الأمر الذي يدفع المواطن للّجوء والاستعانة بما يسمى قانوناً ( معقّب المعاملات) لإتمام معاملاتهم العقارية في الدوائر المالية والمصالح العقارية، مقابل مبالغ مالية متّفق عليها، مع تحديد مدة زمنية لإنجازها، ما يضع المواطن تحت وطأة إما جشع وطمع البعض من معقّبي المعاملات أو من روتين وتباطؤ موظفي الدوائر المعنية من جهة أخرى.
“تشرين” التقت محمد سليمان رئيس جمعية معقبي المعاملات في طرطوس الذي ذكر الشروط الواجب توافرها لمن يرغب بالانتساب للجمعية، التي تم تنظيم عملها بموجب مرسوم رئاسي رقم ١٣ لعام ٢٠١٤ والتي تتبع لاتحاد جمعيات الحرفيين،  إذ إن المتقدم لهذه المهنة يجب أن يكون حائزاً على شهادة علمية لا تقل عن المرحلة الثانوية وليس لديه عمل آخر وشهادة خبرة لا تقل عن سنة تمرين لدى أحد المكاتب المرخص لها بالعمل، ويخضع أيضاً لفحص كتابي وشفهي وبناء عليه يستطيع مزاولة المهنة.
ولفت سليمان إلى أن هذه المهنة خدمية، كغيرها من المهن التي تقدّم الخدمة للمواطن، فهي توفّر الجهد والوقت، منوّهاً بأنها وفّرت فرص عمل للعديد ممن يرغبون بمثل هذه الأعمال، فعدد معقبي المعاملات في المحافظة حوالي ١٢٠٠ مكتب مرخص، وهناك عدد قليل غير مرخص وملاحقتهم مسؤولية الوحدات الإدارية الموجود فيها المكتب المخالف، وبيّن سليمان أن المنتسبين لهم ميزات كبقية النقابات من طبابة وتعويض زواج وتعويض وفاة من صندوق المساعدة الاجتماعية.
وعن آلية عمل معقب المعاملات، أوضح رئيس الجمعية أن المعقب يقوم بمتابعة المعاملة التي يكلّف بها لدى كل الدوائر ذات العلاقة، وبالاتفاق مع العميل بأجر محدد بين الطرفين وتأمين المطلوب وفق الأنظمة والقوانين النافذة، ولكن لا توجد تسعيرة محددة إلى الآن، وكانت هناك عدة محاولات لتحديد الأجور على مدى السنوات السابقة، لكن لم يتمكنوا من ذلك، وبقي الأمر كما هو متبع منذ التأسيس عام ١٩٥١ حتى الآن أي “بالاتفاق”.
ولفت إلى  أن المرسوم ١٢ لعام ٢٠١٤ أعطى الحق لأي طرف بتقديم شكوى لمجلس إدارة الجمعية في حال الإحساس بأي غبن أو غش أو نصب، فجميع الحقوق  محفوظة لكلا الطرفين، لتتم معالجتها أصولاً من قبلهم.
وعن الصعوبات التي تواجههم كجمعية، أشار إلى أنهم جزء من هذا المجتمع، يصيبهم ما يصيبه، فتأثر أي قطاع ينعكس على عملهم، إذ إن مهنتهم خدماتية، تعتمد على المتابعة وفق الأنظمة والقوانين، وهم ملتزمون بتطبيقها من دون أي مخالفة. وتمنّى من كل الجهات المعنية التي لها علاقة بعملهم تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم ١٢ لعام٢٠١٤ بعدم السماح لغير المرخص لهم والمنتسبين للجمعية بالتعامل لدى دوائرهم، والتبليغ عنهم في حال وجودهم.