ورشة عمل لمتابعة الخطة الوطنية للتعامل مع كارثة الزلزال بحلب.. الوزيرة بركات: تأمين السكن الآمن للمتضررين من الزلزال

تشرين- مصطفى رستم:
تمحورت ورشة العمل حول الخطة الوطنية للتعامل مع كارثة الزلزال الذي ضرب سورية في شباط الماضي، على مراجعة ما تم تنفيذه من الخطة، والنتائج التي تحققت حتى الآن في ظل تحديات مختلفة أبرزها قلة الموارد المطلوبة لتحقيق التعافي من آثار الكارثة، وكذلك الإجراءات التي اتّخذتها وتتّخذها الحكومة للوصول إلى المعالجة المطلوبة لأشكال الضرر التي خلفتها كارثة الزلزال.
الورشة انعقدت بحضور وزيرة الدولة لتنمية المنطقة الجنوبية ديالا بركات، ومحافظ حلب حسين دياب تركزت حول الجهود الحكومية والأهلية حالياً، وتنفيذ مرحلة التعافي وإعادة التأهيل التي تقوم على مساعدة السكان المتضررين على استعادة دورة حياتهم الطبيعية، عبر تنشيط عجلة الاقتصاد في المناطق المتضررة وتوليد فرص عمل ومصادر دخل لهم، وإعادة بناء قدرات مراكز الخدمات الصحية في المناطق المتضررة، وكذلك تقديم الخدمات الاجتماعية للمتضررين بالتركيز على الشرائح الأضعف من الأيتام وذوي الإعاقة والجرحى والمسنين، وتأهيل البنى التحتية بما يضمن استقرار وظائفها ويقلل مخاطر الصحة والسلامة وإعادة تأهيل مصادر الموارد الطبيعية وترميم المواقع الأثرية، وضمان حقوق المتضررين ممن فقدوا وثائقهم القانونية والثبوتية، وإعادة تفعيل الخدمات التعليمية في المناطق المتضررة.
الوزيرة بركات أكدت أهمية هذه الورشة في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال وما نتج عنها في جميع القطاعات، حيث عرض ما يتطلبه العمل على جميع البنود للوصول إلى الأهداف والخطة. مشيرة إلى الجهود التي بذلتها محافظة حلب على أرض الواقع، ودراسة الاحتياجات المتبقية والعمل على تذليلها بما يراعي بنود  الخطة الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، وبما يتعلق بمراكز الإيواء والمساعدات الإنسانية، والمرحلة الأهم مرحلة التعافي، وتفعيل النشاطات الاقتصادية، والعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها، وتأمين الحلول السكنية الآمنة لمتضرري الزلزال.
بدوره محافظ حلب حسين دياب بيّن أن الجميع واكب منذ اللحظات الأولى لوقوع الزلزال في السادس من شباط الماضي عبر الاستجابة الطارئة وتركزت على احتواء هذه الكارثة من خلال عمل جماعي تشاركت فيه المسؤولية والجهود بين كل الجهات الحكومية والأهلية والأفراد والمؤسسات الإنسانية لتحقيق أعلى درجات الاستجابة تجاه المتضررين وتسخير كل القدرات والإمكانات المتوافرة في خدمة عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض لانتشال أكبر عدد ممكن من الناجين والضحايا.
وكانت محافظة حلب قد أحصت الخسائر البشرية وقت ذاك، حيث وصل عدد الضحايا إلى /447/ ضحية، إضافة الى /1057/ جريحاً وتم العثور على /327/ ناجياً من تحت الأنقاض وفي موازاة عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض بمتابعة اللجنة الإغاثية الفرعية.
بالمقابل افتتح خلال الكارثة ما يزيد على /270/ مركز إيواء مؤقت في المدارس والمساجد والكنائس والمؤسسات الحكومية والأهلية وتم تأمين الاحتياجات الإنسانية والمتطلبات الضرورية..
في هذا الوقت تركزت الاستجابة الطارئة إلى جانب عمليات الإنقاذ وافتتاح مراكز الإيواء في جميع أحياء المدينة إجراء المسوحات الهندسية في المدينة والريف للمباني السكنية والمؤسسات الحكومية المتضررة من خلال تشكيل /115/ لجنة للكشف الهندسي وتم من خلالها الكشف على أكثر من /126/ ألف مبنى في المحافظة، في حين  هدم /453/ مبنى متضرر وذلك حفاظاً على السلامة العامة إلى جانب استمرار عمليات الإغاثة للمتضررين سواء في مراكز الإيواء أو التجمعات التلقائية.
وفي هذا السياق تركزت الاستجابة الدائمة من خلال البدء بتنفيذ مشاريع سكنية في ضاحية المعصرانية التي تضم /120/ شقة سكنية بنسبة تنفيذ تجاوزت /55%/ وستكون جاهزة للتسليم في فترة قريبة، إضافة إلى بناء/320/ شقة سكنية في ضاحية الحيدرية يتم إنجازها وفق البرنامج الزمني المحدد ومازال العمل مستمراً لإصدار جداول جديدة بأسماء المتضررين كذلك الأمر يتم تنفيذ مضمون المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2023 القاضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال وذلك وفق الشرائح المعتمدة.
ت- صهيب عمراية