12 وحدة لصناعة السجاد اليدوي في طرطوس وصعوبات بتأمين المواد الأولية

تشرين- ثناء عليان:
يضم مركز التنمية الريفية في “ألتون الجرد”، التابع لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة طرطوس، ثلاثة مشاغل إنتاجية في مجال الخياطة والتريكو والسجاد اليدوي، وتؤمن هذه المشاغل حوالي 150 فرصة عمل لعاملات من معيلي الأسر وذوي الشهداء، ويخدم المركز 30 قرية محيطة به، إضافة إلى وجود رياض أطفال ضمنه.
هذا ما أكدته رئيسة دائرة التنمية الريفية في مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بطرطوس المهندسة ازدهار بلقيس، مبينة أن مركز التنمية الريفية في (ألتون الجرد) يضم ١٢ وحدة للصناعات الريفية، موزعة على كل أرياف المحافظة، وتختص بصناعة السجاد اليدوي، وتضم حوالي 200 عاملة من معيلي الأسر وذوي الشهداء، وتنتج مختلف أنواع السجاد بمختلف القياسات والتصاميم، ويتم تسويق الإنتاج عن طريق معارض التسويق التابعة لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.
وعن المشروع الذي أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هذا العام بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة طرطوس لدعم صناعة السجاد اليدوي ومستلزماتها في سورية، أكدت بلقيس أنه يتم التنسيق والتواصل مع غرفة التجارة للتوصل إلى الصيغة الأنسب والطريقة الأفضل للتسويق الخارجي للسجاد الموجود في معارض المديرية.
ويمتاز السجاد اليدوي عن السجاد الصناعي، وفقاً للمهندسة بلقيس، بأنه مشغول يدوياً بمهارة وإتقان وبدقة تحاكي الواقع والتراث، وبإمكانية تنفيذ تصاميم تتناغم فيها الألوان بطريقة جميلة لتشكل لوحة فنية، وتستخدم في صناعته خيوط القطن والصوف الطبيعي.
وعن المعايير التي يتم على أساسها تسعير السجاد، أكدت بلقيس أن هناك معايير محددة لتسعير القطعة، تتضمن تكلفة المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة، وجودة ودقة التنفيذ والتصميم والمقاسات المناسبة وكثافة الغزول، مبينة أنه يتم الإنتاج في مشاغل المركز وفق طلب السوق والمواطنين، كما يتم تنفيذ لباس عمالي ضمن مشاغل الخياطة، حيث بلغت نسبة التنفيذ من بداية العام وحتى تاريخه حوالي 75%.
ولفتت إلى أن الصعوبات التي تعترض العمل تتمثل بصعوبة تأمين المواد الأولية بالمواصفات المطلوبة (الغزول القطنية)، وأيضاً صعوبة في تأمين تدرّجات الألوان المطلوبة حسب رغبة المواطنين، علماً أن تنوع الألوان في السجاد يعطيه جمالية أكثر ومجالاً أكبر لتنفيذ التصميم، كما أن هناك معاناة من عدم القدرة على تأمين الكمية اللازمة من حاجة الوحدات دفعة واحدة، لذلك اقترحت التنسيق مع الجهات العامة، التي يمكن شراء المواد الأولية منها عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية، وتوفير الكمية اللازمة على مدار العام لضمان استمرارية العمل واستمرار سير الإنتاج.