شهادة مقابل دورة تدريبية.. هل تبيعنا المراكز التدريبية الوهم؟

تشرين – منال صافي:
“كورسات” تدريبية متنوعة، تعلن عنها مراكز التنمية والتدريب التي انتشرت بكثرة مؤخراً، وحسب ما جاء في إعلان أحدها أنها تقوي سيرتك الذاتية (c.v)، وتخولك دخول سوق العمل، والأكثر جذباً في الإعلان أن المتدرب يحصل في نهاية التدريب على شهادة محلية /دولية مصدقة أصولاً من وزارة الخارجية.
طبعاً، الدورات تشمل كل المجالات ( اللغة والمحاسبة وقيادة الحاسب والتصوير الفوتوغرافي والتعليق الصوتي وغيرها)، ما عليك إلا أن تختار ما يناسبك، والأمر لا يتوقف هنا فحسب، بل هناك مراكز تمنح شهادات في المهن الطبية كالتمريض والإسعافات الأولية وغيرها.
إذا كان الأمر كذلك، فلماذا هذا العدد الكبير من الكليات والجامعات الأكاديمية العلمية التي يفنى فيها العمر، مادام هناك دورة تدريبية قصيرة يمكنها أن تحل الأمر؟
من وجهة نظر الخبير الإداري عبد الرحمن تيشوري فإن هذه المراكز والمؤسسات التدريبية الخاصة لا يمكن أن تحل محل المدارس والمعاهد والجامعات والكليات التي تمنح شهادات علمية وفق القواعد والأصول والنظام التعليمي المعترف بها رسمياً، فهي تقوي المهارات وتعمقها لكنها ليست بديلاً، ولا تكفي فترة شهر ليصبح الإنسان محاسباً أو ممرضاً أو إعلامياً احترافياً ومهنياً، داعياً إلى أن تكون التراخيص لهذه المعاهد وفق الدرجات العلمية التي حازها صاحب الترخيص، فيجب عدم السماح بافتتاح مركز لتدريب وتعليم المهن الطبية كالتمريض والإسعافات الأولية إلا لطبيب، وكذلك من يحصل على ترخيص لمركز تدريب إداري يجب أن يكون حائزاً إجازة جامعية بالإدارة أو خريج معهد إداري معروف وهو من يدير هذا المركز.

خبير: لا بد من ضبط وتنظيم سوق التدريب لأنه علم وفن وصناعة

ولفت إلى أن وزارة التنمية الإدارية بدأت مؤخراً بالتدقيق في عمل هذه المراكز التدريبية وخاصة التي حصلت على اعتمادية من الوزارة لتدريس برامج ومناهج وزارة التنمية الإدارية، ووجهت إنذاراً لها بالالتزام بهذه البرامج وفق قرار الاعتمادية تحت طائلة إلغاء التراخيص، مبيناً أن خطوة الوزارة تأخرت لأن سوق الدورات أصبح بازاراً لبيع الوهم ولا يجدي إلا إذا خضع لمعايير محددة.
وأوضح تيشوري أن التدريب وتطوير المهارات مطلوبان جداً اليوم، ونحن من الدول الحديثة الاهتمام بهما، وهما كفيلان بتزويد العاملين بالمهارات اللازمة لتحسين الأداء والرقي بمستوى العمل مهما كان نوعه، فهذا الأمر يساهم في الترشيد المالي وحسن إدارة الوقت وعدم إهدار الجهد وإكساب العاملين مهارات مهمة لإنجاز العمل وتحفيزهم لإتقانه، وأشار إلى أن بعض مراكز التدريب الخاصة تدرب بشكل مهني ولائق، والبعض الآخر منها حصلت على ترخيص واعتمادية من إدارة التنمية الإدارية على أن تقوم بالتدريب وفق برامج حددتها الوزارة، لكنها لم تلتزم بذلك وهدفها تجاري بحت، مشدداً على ضرورة ضبط وتنظيم سوق التدريب لأنه علم وفن وصناعة.