القطاع الخاص شريك… اللجنة الاقتصادية توضح آلية اتخاذها للقرارات: الجميع شريك في الدراسة وصناعة القرار الاقتصادي

تشرين:

إجابة عن بعض الاستفسارات التي يتم طرحها أحياناً حول آلية اتخاذ القرار الاقتصادي على المستوى الحكومي.. أوضحت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أن عملية اتخاذ القرار الاقتصادي سواء أكان مالياً أو نقدياً أو تجارياً أو غير ذلك، تتم وفق دراسات تفصيلية وبمستويات مختلفة.
ولفتت اللجنة إلى أن القرارات تُدرس في البداية على مستوى الوزارة المعنية أو الجهة صاحبة العلاقة، وبحضور ممثلين عن بقية الوزارات والجهات ذات الصلة بالموضوع، وغالباً بحضور القطاع الخاص، وهنا تجدر الإشارة إلى كثافة المنشورات والآراء التي يدلي بها رجال أعمال من محافظات متعددة، ويصب معظمها باتجاه انتقاد آليات اتخاذ القرار الرسمي، والنأي بأنفسهم عن المسؤولية، رغم أنهم ممثلون في أروقة القرار عبر هيئات واتحادات يتبعون لها.
إذ تؤكد اللجنة الاقتصادية، أن المشار إليهم أعلاه بمن فيهم القطاع الخاص، يقوم جميعهم بتقديم البيانات والمعلومات اللازمة لمناقشتها خلال الاجتماعات وبناء مشاريع القرارات أو المقترحات على أساسها.
المرحلة الثانية في سيرورة صنع القرار، وفق ما توضحه اللجنة الاقتصادية، إذ تبين اللجنة أنه، يتم تالياً رفع النتائج والمقترحات إلى اللجنة الاقتصادية، والتي تقوم بدورها بدراسة الموضوعات أو القرارات المزمع إصدارها وأيضاً بحضور ومناقشة الوزارات والجهات المعنية. ومن ثم رفع التوصية المتفق عليها أو المقترحات المتعلقة بأي موضوع معين إلى مجلس الوزراء عند المقتضى والذي يقوم أيضاً بدوره بمناقشة الحيثيات واتخاذ القرار أو التوجه المناسب بشأنه”.
وأوضحت اللجنة الاقتصادية أنها تتبنى النهج متعدد التخصصات؛ حيث يتم العمل على تحليل القضايا ذات الصلة من زوايا مختلفة تتكامل فيما بينها، منوهة بأن هذا النهج يسهم في التعاطي مع القضايا بدرجة أعلى من الفعالية، كما أنه يسهم بالبحث عن حلول جديدة، ويثري مسارات النقاش، وبالتالي فإن منهجية العمل التي تم ترسيخها على مدى عقود من الزمن تقوم على الاستئناس بآراء جميع الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية ذات العلاقة، وبالتالي توسيع نطاق المشاركة واستمزاج الآراء لتشمل القطاع الخاص أيضاً عند الحاجة، وحتى الجهات العلمية والبحثية حينما يستدعي الأمر.
وأكدت اللجنة مجدداً أنه في معظم الأحيان يسبق أي اجتماع مخصص للبت بأي مقترح واتخاذ أي قرار طلب دراسات خاصة تتضمن رأي الجهات المعنية ومقترحاتها، بهدف ضمان التوصل إلى كل الحيثيات ذات الصلة ببناء القرار الأنسب بعد مفاضلته مع السيناريوهات الأخرى التي يتم استعراضها.