الربط بين الاستثمار والتمويل في ورشة عمل تحضيرية للملتقى الاقتصادي «المال والأعمال».. دياب لـ«تشرين»: خريطةَ طريقٍ واقعية لتحويل أفكار وفرص الاستثمار إلى مشاريع حقيقية!

تشرين- هناء غانم:

أقامت هيئة الاستثمار السورية  بالتعاون مع  مركز تنمية الاستثمارات السورية- الدولية، وبيت المغترب السوري صباح اليوم ورشة عمل تحضيرية للملتقى الاقتصادي، المقرر إقامته الشهر القادم برعاية الهيئة وتحت عنوان ” المال والأعمال”، بالتعاون مع وزارة المالية
وقد ناقشت الورشة إمكانية  تأمين آلية ناجعة لربط الجهات الوطنية بما يعزز الجهود لتطوير الإنتاج الوطني وعائدات الناتج على الاقتصاد بشكل عام.

توحيد الجهود
وتوافق المشاركون في الورشة  على ضرورة توحيد  الجهود لتطوير الإنتاج الوطني وعائدات الناتج على القطاع الوطني والاقتصاد العام للدولة والعمل على تامين آلية ربط الجهات الوطنية لتنفيذ أهداف الملتقى وتحديد المدة الزمنية بما يحقق الفائدة المرجوة والعمل على مواكبة التحول الرقمي بالاقتصاد الوطني لما فيه من انعكاس إيجابي على الاستثمار والمال والإنتاج الذي يعود بعائدات على الخزينة العامة للدولة إضافة لدراسة كيفية توظيف مخرجات البحث العلمية بالاستثمار الوطني وتشكيل لجان ترويج وتوظيف المخرجات مع  التأكيد على أهمية الربط بين الاستثمار والتمويل والناتج العام وعائداته.

رؤى استشرافية

وبين مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب في تصريح ل”تشرين” أن هذه الورشة هي خطوة إيجابية لتحقيق التنمية الاقتصادية لاسيما أن هناك رؤى وأفكار وحلول اقتصادية واستثمارية سيتم العمل عليها بالتعاون بين جميع الفعاليات لتوصل إلى مخرجات ستجلب العديد من الاستثمارات المحلية والدولية والتي سوف تنعكس على تحسين الواقع الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وأضاف دياب أن القانون رقم 18 يساهم في تحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وهيئة الاستثمار هي المرجعية الوحيدة  للمستثمر المحلي والأجنبي، والمخولة بمتابعة كامل خطواته وتنسيقها مع باقي الجهات.
موضحاً أن هناك  حوافز ومزايا جمركية وضريبية مغرية مثل إعفاء المستوردات من مواد البناء والتجهيزات غير المتوافرة محلياً، ووسائط النقل الخدمية من الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى، والإضافات غير الجمركية وفق نسب محددة، إضافة إلى إعفاء وسائط النقل المستوردة لمشاريع النقل الجماعي والبضائع من الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى، وكل الإضافات غير الجمركية. الأمر الذي يساهم في تحفيز الاستثمارات .
مبيناً أن ورشة اليوم تهدف لبحث السُبل الواقعية و الفعّالةوالكفؤة لتحفيز الاستثمار والإنتاج الوطني وضمان نمو الناتج المحلي الإجمالي وإيرادات المالية العامة بشكلٍ مُستدام يعمُّ بالنفع على الجميع…
وأضاف أن الورشة اليوم وبلغةِ الاقتصاد، نريدها سبلاً تعود بنموٍ تضميني يشمل الجميع…نموٌ يراعي ظروفنا الراهنة، يواكبُ التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، ويستجيبُ لمتطلبات شعبنا الذي لايزال يواجه تداعيات الحرب والعقوبات والأزمة الاقتصادية…وأبرزها الارتفاعات المتتالية لتكاليف الإنتاج وتضخم الأسعار.. وهو بلا شك الشغل الشاغل للفريق الحكومي كما تعلمون.
وطالب دياب من المعنيبن بتقديم مقترحاتٍ واقعية لا نظرية، مقترحاتٍ  لتذليل العقبات التي تعرقل انسيابية الاستثمار والإنتاج والتجارة، وترسمُ لنا خارطةَ طريقٍ واقعية لتحويل أفكار وفرص الاستثمار إلى مشاريع حقيقية ترفد الإنتاج الوطني بسلع وخدمات تغذي جانب العرض الكلي وتلبي جانب الطلب.

تطبيق مفهوم التحول الرقمي ضرورة

وحول كيفية توظيف مخرجات البحث العلمي بالاستثمار الوطني أكد د. مجد الجمالي مدير عام هيئة البحث العلمي غي تصريحه لـ”تشرين” أن البحث العلمي يدعم الإنتاج ويعمل على إيجاد طرق غير نمطية لتقديم الحلول للطاقة البديلة وتطويرها بما يدعم الإنتاج والذي يعني دعم الاقتصاد موضحاً أن الشباب السوري ينتج منتجات معرفية وبرمجيات هامة لكنها للأسف تستخدم خارج سورية علماً أنه من المفترض حماية ودعم من ينتج هذه البرمجيات والأهم تأمين بيئة حاضنة له للاستثمار بشكل أفضل.
وذكر د. الجمالي أن هناك خطوات جادة لنقل البحث العلمي والمعرفي والتكنولوجيا  حتى يضمن للباحث  حقوقه موضحاً أن المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا مهمته نقل التكنولوجيا بين الباحث والمستثمر لتحديد العقد الذي يضمن بموجبه للباحث كافة حقوقه والهيئة العليا للبحث العلمي هي الجهة المعنيية بالتنفيذ.

دعوة لدعم الاقتصاد
من جانبه رئيس لجنة المصارف والتمويل في غرفة تجارة دمشق مصان النحاس أوضح أن هذه الورشة تعتبر البداية إيجابية لدعم الاقتصاد الوطني كما أنها دعوة للمغتربين السوريين ورجال الأعمال لجذب الاستثمارت  إلى سورية، لاسيما في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني في ظل العقوبات التي لا يمكن تجاهلها  داعياً إلى تكاتف قطاع الأعمال مع الجهات الحكومية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاءالذاتي.

أهداف المؤتمر

أما الأهداف الأساسية لانعقاد المؤتمر فهي  توحيد  الجهود الدولية في دعم الاقتصاد السوري والمشاركة لإنجاز التحول الرقمي للقطاع الاقتصادي والمالي والتأميني وتعزيز العلوم المعرفية الاقتصادية مع التأكيد على التعاون مع الدبلوماسية الاقتصادية ولاسيما دول البركس لمواجهة الحرب الاقتصادية ومواكبة الدبلوماسية الاقتصادية والاستفادة من دور مجالس الأعمال الدولية بالتعاون الدول الحليفة إضافة الى أهمية الدفع بالتشاركات والتوكيلات الدولية واستقطاب الأعمال الدولية للاستثمار في سورية والعمل على تعزيز الشركات بين المستثمرين المحليين والدوليين ومساهمة المغتربين بما يساهم في إقلاع الاستثمارات المتوقفة وإقامة استثمارات جديدة والأهم تطوير وتعزيز مفاهيم وعمليات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي بالترويج والتسويق للإنتاج الوطني لذلك لابد من مشاركة مشاريع البحث العلمية والاستفادة من البحث المعرفي في الاقتصاديات الحديثة واستقطاب الشباب وريادة أعمالهم في التحول الرقمي للاقتصاد الوطني.