في عيدهم أمس احتفل الصحفيون، حاملين بجعبتهم الكثير من العتب والهموم التي يتم ترحيلها من عام إلى آخر. رئاسة مجلس الوزراء وجّهت التحية والتقدير لهم وعبّرت عن فخرها بحملة القلم، أصحاب الضمائر الحيّة والكلمة الصادقة، وجددت تأكيدها على أن الحصول على المعلومة حق للصحفيين يحتّم على الجهات العامة تمكينهم من الحصول عليها بغية إطلاع الرأي العام على عمل مؤسسات الدولة، والصعوبات التي تواجهها وتسليط الضوء على مكامن الخلل والتقصير أينما وجدت، لكون الإعلام الوطني شريكاً حقيقياً في البناء.
هذه الصفات التي يطلقها المعنيون على الصحفيين في كل مناسبة تخصهم، والتأكيدات دائماً على ضرورة التعاون معهم، وحجم الأعباء الملقاة على عاتقهم في متابعة عملهم، جميعها لم تشفع لهم بأن تلقى تلك التأكيدات الاستجابة لدى كثير من الجهات، فترى بعض المعنيين أو حتى بعض المكاتب الصحفية في الوزارات والمديريات يتهرّبون من الصحفي ولا يبدون أي تعاون معه، بل يمتعضون من أسئلته المتكررة عن الموضوع نفسه، وقد ينتهي بهم المآل إلى عدم الرد على اتصالاته أبداً.
هموم كثيرة وحقوق أكثر يطالب بها الصحفيون باستمرار من دون أن تلقى آذاناً مصغية أو يتم التريّث بالنظر فيها، لسنا بصددها الآن، فقد اعتدنا عليها، لكن أقل ما يمكن أن يتم التعاون معهم بإنجاز مهامهم وما يكلّفون به واعتبارهم شريكاً في تصويب عمل المؤسسات، وليسوا أعداء للمسؤولين .
وهنا يمكن القول: الشعارات المتكررة بضرورة التعاون مع الصحفي يجب أن تكون مقرونة بمتابعة إن كانت تلك الجهات تتعاون معه فعلاً أم لا؟ وتوجيه الإنذار إلى غير المتعاونين الذين “يتملصون” من واجباتهم مع الإعلام، بينما نراهم يسارعون للإجابة عن أسئلة موقع ما أو حتى صفحة «فيس» معروفة .
سبق أن ذكر الكثير من الزملاء في موادهم المنشورة أن جهة ما لم تتعاون معهم، لكن من دون جدوى، بل تستمر تلك الجهة على المنوال نفسه، فإلى متى سيبقى الصحفيون يمضون الكثير من الوقت والجهد ويتحمّلون العبء المادي وعناء المواصلات مراراً للحصول على معلومة من جهة قد لا تكلفها تلك الإجابة أكثر من خمس دقائق؟ ولماذا لا تخصص مجموعة خاصة على «الواتس» مثلاً أو «التلغرام» يكون الإشراف عليها لمتخصص في رئاسة مجلس الوزراء يمكن أن يذكّر بها الصحفي الجهات التي لم تبد معه أي تعاون ليتم توجيهها إلى تسهيل حصوله على المعلومات، أو تتم محاسبتها على ذلك.. هل هذا صعب؟.