مالي وبوركينا فاسو تدعوان مجلس الأمن لحل الوضع في النيجر

تشرين – وكالات:

دعت مالي وبوركينا فاسو، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات لمنع العمليات العسكرية في المنطقة، حسبما أفاد وزير الخارجية المالي عبدولاي ديوب، مشيراً إلى رسالة مشتركة لوزيري خارجية البلدين.

وجاء في الرسالة: «تدعو الحكومات الانتقالية في بوركينا فاسو وجمهورية مالي مجلس الأمن الدولي، كضامن للأمن الدولي، إلى استخدام كل الوسائل لمنع العمليات العسكرية ضد الدولة السيادية «النيجر»، والتي يمكن أن تكون آثارها غير متوقعة».

وأشارت الرسالة إلى أنّ مالي وبوركينا فاسو تسعيان إلى إيجاد حل للوضع في النيجر من خلال المفاوضات.

وكان وفد من مالي وبوركينا فاسو عقدا لقاءً في وقت سابق مع السلطات الحالية في النيجر، حيث أكدّ العقيد عبدولاي مايغا، وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية في مالي، أنّ مالي وبوركينا فاسو لن تتسامحا مع التدخل العسكري في النيجر، فيما أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّه أجرى اتصالاً مع الرئيس المخلوع محمد بازوم، داعياً من سمّاهم المتمردين إلى إطلاق سراحه.

وقال بلينكن في حديث على مواقع التواصل الاجتماعي: تحدثتُ إلى رئيس النيجر بازوم للتعبير عن جهودنا المستمرة لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية الحالية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، قال يوم أمس: إنّ نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، وجدت دعماً من قِبل أطراف المجتمع المدني «لعودة النظام الدستوري في النيجر» خلال زيارتها للنيجر التي أجرت خلالها اجتماعات عدة.

وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي: «وصل إلى نولاند خلال اجتماعاتها أنّه يوجد دعم من المجتمع المدني للعودة إلى النظام الدستوري، لذا سنواصل الضغط من أجل ذلك».

وتابع ميلر: «من المؤسف للغاية عدم وجود نية من جانب المتمردين في النيجر لقبول مسار الديمقراطية وعمليات التفاوض».

ونولاند هي أول مسؤول أمريكي يزور النيجر منذ الانقلاب العسكري في تموز الماضي، حيث أوضحت، يوم الإثنين، أنّها التقت موسى سالو بارمو، الذي تمّ تعيينه رئيساً لأركان الجيش ضمن المجلس الوطني لحماية الوطن، الذي تمّ تشكيله بعد الانقلاب، إضافة إلى 3 من الضباط الموالين له في نيامي عاصمة النيجر، ووصفت المحادثات معهم بأنها صعبة.