منذ زمن ونحن نسمع عن اعتراضات التجار على “كبسات” (الجمارك) على الأسواق والمحال بهدف ملاحقة أي بضائع مهرّبة أينما وجدت ومصادرتها، لكن لم تلق تلك الاعتراضات أي نتائج .
ربما ترى (الجمارك) أن هذا يندرج في صلب عملها، وأنه لابد من تشديد الرقابة ومكافحة التهريب، لكن إذا ما توقفنا عند مهامها وأين ينحصر عملها، فيفترض أن هذا العمل والمهام على الحدود وليس في الأسواق، فلو كانت الحدود مضبوطة بشكل جيد والكل يقوم بواجباته، لما وصلت البضائع المهرّبة إلى الأسواق، حتى يقوموا بملاحقتها؟ ومن المسؤول عن غضّ النظر والسماح لمهربيها بإدخالها إلى البلد؟ وهنا لا نعمم بل هناك من يعمل بكل مهنية وحسّ بالمسؤولية، لكن البعض ربما ينظرون إلى هذا المكان من باب “المكسب” لهم فقط .
في كل دول العالم معروف أن عمل الجمارك ينحصر على الحدود ومراقبتها ومنع التهريب وإدخال أي مواد تضرّ بالاقتصاد الوطني، فلماذا ننتظر وقوع الحدث ثم نبدأ بمعالجة النتائج وإغفال المسببات التي جعلته واقعاً؟ هي تساؤلات ربما تكون مشروعة .
ولكي لا نتّهم بالتحيّز لأي طرف إن كان من التجار أو عناصر الجمارك، فلا يخفى على أحد المسافات الكبيرة الممتدة على الحدود بيننا وبين دول الجوار، وكم تحتاج تلك المسافات من عناصر جمارك لضبطها بالشكل الصحيح، لذلك يمكن أن تحدد أماكن عمل جميع العناصر على الحدود فقط، وبذلك يمكن أن يتم ضبط الحدود بشكل أكبر ولجم المهرّبين، بدل من أن يوجد هؤلاء العناصر في الأسواق والمحال و”السوبر ماركات”، بينما البضائع المهربة مازالت تغزو الأسواق، والبائعون يفرضون ما يحلو لهم من أسعار لها لكون مصادرها من دول أخرى !