قراراتٌ عدة صدرت، وتصدر بمنح تعويض طبيعة عمل وحوافز إنتاجية ومكافآت وغيرها من الميزات للعاملين في بعض المؤسسات والمنضوين في نقابات كثيرة ويستحقونها فعلاً «اللهم لا حسد» ومبارك لهم، فالجميع يبذلون جهوداً مضاعفة في الظروف الراهنة تفوق طاقتهم، لكن ما يثير الاستغراب، ويحزّ في النفس أن تتم الاستجابة لمطالب هؤلاء جميعهم، وينظر إلى جهودهم باهتمام، بينما لا ينظر إلى الصحفيين على أنهم بحاجة ماسة للتعويض والدعم كغيرهم، وأن لعملهم خصوصية، فهو مجهد فكرياً ومادياً وجسدياً حتى ينجزوا مهامهم، ويحتاجون إلى بعض الميزات والأمور اللوجستية الضرورية للعمل.
إذ إنهم طوال سنوات الحرب كانوا على رأس عملهم، ينجزون مهامهم بأبسط الأدوات وفي أصعب الظروف من تنقل وجهود مضنية وتقصّ للحصول على المعلومة إضافة إلى الجهد الفكري، ويدفعون من حسابهم الخاص ومازالوا، واليوم وبعد التحول إلى النشر الإلكتروني بالكامل باتوا يحتاجون أكثر من أي وقت مضى إلى بعض مستلزمات العمل كأجهزة «الموبايل» الحديثة و«اللابتوبات» فلماذا لا يتم تيسير أمورهم في الحصول على بعض تلك المستلزمات الضرورية كشراء «لابتوبات» بالتقسيط عبر مؤسسات القطاع العام أو منح فرصة الحصول على «موبايل» معفى من «الجمركة » لكل صحفي عامل في المؤسسات الإعلامية الحكومية؟
إن ما يحصل عليه الصحفيون في القطاع العام مقابل مجهودهم بات معيباً ولا يسمح لهم باقتناء أيّ من تلك الأجهزة ليواكبوا العمل، وبخاصة العاملين في مؤسسة الوحدة، فهم الحلقة الأضعف بين جميع المؤسسات بالنظر إلى ما يتم تعويضهم به والذي أصبح مثاراً لاستغراب واستعطاف بل وتندّر العاملين في المؤسسات الأخرى.
وهنا نقول: مازالت مؤسساتنا الإعلامية قائمةً بجهود الصحفيين أملاً في تحسين أوضاعهم، لكن أن تتم إشاحة النظر عن ظروفهم إلى هذا الحد، فذلك كفيل بأن يدفعهم ليتوجهوا إلى القطاع الخاص أو إلى مهن بعيدة عن مهنتهم طلباً للقمة العيش، فرفقاً بهم قبل أن تقع الفأس في الرأس ونجد مؤسساتنا خاوية من كوادرها .. فهل سيجد الصحفيون بعض الاهتمام من الحكومة والاستجابة لبعض مطالبهم؟!