مع كل “سينٍ وسوف”, ربما يستبشر المواطنون بعض الخير, ممنّين أنفسهم بالأفضل, لكن بعض تلك “السينات والسوف” تكون مخيّبة للآمال, كما حصل تماماً مع خدمات الاتصالات والإنترنت, حين رفعت شركاتها أجور خدماتها بمبررات جودة الخدمة, إذ كانت الوعود حاضرة بأن خدمة لائقة سوف يتلقاها المواطنون, وستكون الشبكة في حال أفضل, لكن الوقت لم يطل كثيراً حتى تبيّن أن شيئاً من تلك الوعود لم يتحقق, بل باتت الأمور تسير إلى الوراء, بدليل تراجع خدمات الاتصال والإنترنت في كثير من المناطق, بل خروجها عن التغطية والخدمة, وخاصة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي, فتراها تنعدم تماماً, فعن أي جودة وأي تحسين تحدثوا ويتحدثون؟!
لم يعد خافياً أن الاتصالات والإنترنت باتت العصب الأساسي في حياتنا اليومية وعنصراً مهماً في تسيير الكثير من الأمور العملية والطبية والمعاملات وغير ذلك, بل لا نبالغ إذا قلنا إنه بات يُعتمد عليها اعتماداً كلياً, ما يعني أن انعدام تلك الخدمة ولو لبعض الوقت يؤخر الكثير من تلك الأمور ويراكمها إلى وقت لاحق, وربما بعضها لا يحتمل التأجيل.
وهنا يمكن القول: إذا كانت المشكلة الأساسية في بطء الخدمة هي انقطاع الكهرباء عن الكثير من الأبراج في المناطق ولفترات طويلة, وبالتالي عدم تأديتها للخدمة بشكل جيد, فهذه المشكلة ليست وليدة اللحظة, بل باتت ملازمة لحياتنا ولا ندري متى يتم حلها, فهل تنتظر تلك الشركات حل مشكلة الكهرباء نهائياً حتى تحسن خدماتها, وعلى أي أساس إذاً رفعت أجور خدماتها على المشتركين إذا كانت غير قادرة على تقديم خدمة جيدة لهم؟!
بدائل الطاقة باتت متوفرة ومتاحة للجميع، وبلادنا لديها الكثير منها على مدار العام, ما يمكننا من التساؤل: ترى ألا تكفي المبالغ الكبيرة التي تحصّلها تلك الشركات من المشتركين شهرياً للإيفاء بمتطلبات استخدام تجهيزات تلك البدائل من نوعيات جيدة وبشكل كافٍ ومستدام, بدل الاعتماد على تجهيزات مؤقتة بنوعيات رديئة لا تفي بالغرض, كأنها نوع من رفع العتب لا أكثر, وذلك ضماناً لاستمرار الخدمة والسمعة الجيدة والمصداقية لدى زبائنها, أم إن على المشتركين أن يدفعوا ما ترتّبه عليهم تلك الشركات ومن “فم ساكت” ولدى محاولة المشترك الاتصال يأتيه الجواب: عذراً عزيزي المشترك.. أعد المحاولة؟!