من يملك مفاتيح الاستثمار.. المستثمر أم هيئة الاستثمار؟ مانحتاجه لإعادة الإعمار هو مشاريع تصنيعية ضخمة تجعل سورية قلباً نابضاً بالصناعة والتجارة ومنارة عالمية والمؤشرات التي باشرت بها الحكومة من تأمين بنية تحتية لخدمة المصارف وشركات التأمين عبر تكنولوجيا متقدمة لتطبيق استراتيجية التحول الرقمي ستجعل الخدمات التمويلية السورية في مقدمة الخدمات الخاصة بالتمويل والدفع الإلكتروني بالمنطقة.
وهذا يقتضي المباشرة بتنفيذ خريطة استثمارية شاملة تراعي التنمية المتوازنة واحتياجات كل محافظة وما يميزها من إنتاج زراعي أو صناعي أو خدماتي.. وعندما نفتح أبواب الاستثمار وندق الطبول ونضع الزينات ونرحب بالمستثمرين ورجال الأعمال نكون قد توّجنا مرحلة مهمة تتمثل بوضع خريطة للاستثمارات والمشاريع التي نحتاجها وليس من المقبول أن نكون مصفقين لما يختاره رجال الأعمال الأجانب للاستثمار في بلادنا.. احتياجاتنا ومشاريعنا واستثماراتنا الحكومة هي من تحددها وتضع الأولويات والشروط لها ولاسيما أن رأس المال الخارجي متغطرس ويهمه الربح وسهولة تحريك أمواله وتحقيق مصالحه.
إن سورية المباركة حلم وفرص استثمارية تسعى وراءها كل الدول وهذه من نقاط القوة للدولة السورية لكن التهاون والتراخي وتمرير صفقات لا تضمن مصالح السوريين أولاً, ستحول هذه الفرص إلى مخاطر ليس فقط على الثروات الوطنية وإنما على القرارات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية.
وحبذا لو تكون الاستثمارات الجديدة القادمة التي نفتح لها الأبواب على شكل شركات مساهمة وتكون نسبة منها للاكتتاب العام أي للشعب السوري، ونسبة أخرى للحكومة ونسبة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين ونسبة للاستثمارات الأجنبية بحيث لا تتجاوز الـ40% من مشاريع الاستثمار، وبهذا نضمن على الأقل توطين الاستثمارات وحمايتها من تحركات رأس المال المفاجئة كما تكون المساهمات من السوريين نقاط قوة لهذه المشاريع الضخمة والكبيرة.. طبعاً لا أحد يتوقع استثمارات بمصانع الألبسة أو المستحضرات الطبية أو الغذائية فهذه لا تحتاج استثمارات خارجية بقدر الاتفاق مع شركات تسويقية وإنما نريد مشاريع تصنيعية ضخمة تجعل سورية قلباً نابضاً بالصناعة والتجارة ومنارة عالمية..
اليوم.. الحكومة والهيئات التشريعية والإعلام والمواطن يد واحدة لإعمار سورية القوية ورجال الأعمال السوريون سيكونون نداً قوياً وحافزاً أساسياً في تمكين المشاريع التي تعود بالفائدة والتنمية على البلاد وعلى مواطنيهم، وقد نجد في تجارب الدول الآسيوية ما يدعم هذا الاتجاه كماليزيا والصين وتايوان وغيرهم من الدول التي اعتمدت على الصناعة ومنعت المافيا الاقتصادية من ابتلاع ثرواتها من خلال منع تصدير المواد الأولية كالنفط والغاز وإنما إقامة مشاريع استثمارية لتصنيع هذه الثروات والاستفادة منها وتحقيق قيم مضافة وفرص عمل وصناعات صغيرة ومتوسطة على هامشها.
إن فتح أبواب استثمارية جديدة أمر مهم وأساسي في إعادة الإعمار لكن بشرط أن تكون المفاتيح لهذه الأبواب بأيدي السوريين.