الخطيب: لا حاجة للسنة التحضيرية

تشرين:

أكد رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي في مجلس الشعب الدكتور سمير الخطيب أن منظومة التعليم العالي قادرة على الفرز بذاتها ولا حاجه للسنة التحضيرية، وقد آن الأوان للتوقف عن الأسلوب التجريبي، الذي ساد لسنوات عديدة، فالمواطن ليس حقل تجارب، ولن نسمح كممثلين للشعب، أن يكون كذلك بعد الآن، فلا يجوز أن نطلق مشاريع مرحلية لا تحمل في طياتها أفكاراً إبداعية أو رؤى خلاقة أو إستراتيجية، فالعديد من القرارات والشروط والإجراءات التي اتخذت في وزارة التعليم العالي لم تكن واقعية، ما تسبب في إرباك النظام التعليمي، وخلق جدلاً واسعاً في الشارع، وتسببت في هجرة القطاع الطبي، ومن يعتقد أن الحرب وحدها تسببت في ذلك فهو مخطئ، ففي الحديث عن السنة التحضيرية سأختصر ذلك في ثلاثة محاور؛ الأول قانوني يتعلق بغياب مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الجمهورية العربية السورية للأسباب الآتية:
نظام السنة التحضيرية لا يطبق على الجامعات الخاصة، وتالياً من يملك المال يحق له ما لا يحق لغيره، وهنا يسقط مبدأ العدالة الذي أكده دستور البلاد، وفي الفقرة الثالثة من المادة 33 منه نصت حرفياً (المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات) والفقرة الرابعة من المادة نفسها التي نصت على: (تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين) إذاً هناك مخالفه دستورية صريحة، ويجب أن يلغى هذا الامتحان بقوة القانون.
يضيف الخطيب: إذا كانت الغاية من هذا الامتحان الفلترة للوصول إلى الأجدر فهي اقتصرت على الجامعات الحكومية، وكأن خريجي الجامعات الخاصة غير معنيين بالمجتمع وخارج منطق هذه الفكرة.
والسؤال الذي يطرح نفسه، هل فعلاً تحققت الفلترة؟
كلنا يعلم أنها فشلت ولم يتحقق منها شيء يذكر.
وهل نجحت فكرة تقوية المناهج بعد هذه التجربة؟
بالتأكيد لا.. أيضاً نضيف فشلاً لهذه التجربة، وكأن الطالب أعاد دراسة الثانوية من جديد.
وقد نسمع أفكاراً حول تطبيق السنة التحضيرية على الجامعات الخاصة، لكنني أقول سلفاً التجربة فاشلة، لأن النظام التعليمي فيها مختلف عن الجامعات الحكومية ( تعتمد نظام الساعات) والعديد منها غير متوافر فيها الفروع الطبية الثلاثة.
بالانتقال إلى محور مهم في حياة الطالب يتعلق بالضغط النفسي والتكاليف المالية، وهذه ضغوط على الطالب وذويه، وكذلك الضغط المالي القائم، لأن 90 في المئة من طلاب السنة التحضيرية يلجؤون للدروس الخصوصية أو المعاهد أو الدورات.
أما التكاليف المالية الواقعة على عاتق وزارة التعليم من إعداد مناهج وسفر وإقامات وامتحانات فهي باهظة جداً، من دون جدوى حقيقية على أرض الواقع، فإذا كانت كل هذه الإجراءات لتجنب وصول بعض الطلاب إلى الكليات الطبية من خلال وسائل غير شرعية في امتحانات الشهادة الثانوية، فالأجدى البحث عن آليات عملية من قبل وزارة التربية للسيطرة على هذه الحالات.