مؤخراً صدر القانون الذي يمكِّن المعاهد التقانية من العمل كمراكز تصنيع وإنتاج.
هذا القانون هو البيئة التي تمكّن هذه المعاهد من أن تصبح مشروعات صغيرة في شتى أنواع المهن، وفي مختلف أطياف الأنشطة الاقتصادية، حتى لو كانت هذه المراكز للتدريب المهني حيث مكّنها القانون من أن تصبح مشروعات صغيرة أو متوسطة، وهيأ لها الإمكانات وتوسيع الإنتاج وبيعه للحصول على القيمة المضافة وتحقيق عوائد لعوامل الإنتاج.
لكن القانون يجب أن تلحق به بعض الإجراءات والقرارات الحكومية الملزمة لكي تستثمر البيئة الجاذبة للاستثمار فيه، أي يحتاج إلى متممات من أهمها:
أولاً: تحديد الأهداف وترتيبها حسب الأولوية القطاعية اليوم، قطاع الطاقة البديلة وقطاع البناء هما الأكثر تأثيراً في استقرار بقية القطاعات.. لذلك يجب أن تتجه الأهداف فيهما لبناء منظومة خبرات وكوادر حقيقية منتجة، وهذا يمكن أن تتكفل به مراكز تدريب مختصة مهمتها توسيع قاعدة الخبرات في المهن المرتبطة بهذين القطاعين.
ثانياً: إصدار قرارات ملزمة للقطاع الحكومي والمشروعات الخاصة الكبيرة باستجرار نسب محددة من إنتاج هذه المراكز، أو المشروعات لضمان تسويق منتجاتها.. وكذلك إلزام المستثمرين أو أصحاب رؤوس الأموال بنسبة 5% من رأس المال لاستثمارها في هذه المشروعات، أو إقراض النسبة ذاتها لهذه المشروعات.. وإلزام مؤسسات التأمين المختلفة بأن تكون حصتها السوقية من عقود التأمين عائدة لعقود تأمين على المشروعات الصغيرة أو المتوسطة على ألّا تقل هذه النسبة عن 10% من قيمة عقودها.. وإلزام هذه المشروعات بفترة تطور ونمو، أقصاها عشر سنوات للانتقال إلى مستوى أعلى في التصنيف (الصغيرة تصبح متوسطة والمتوسطة تصبح كبيرة).
وأخيراً مبادلة الضريبة المالية المترتبة على هذه المشروعات بالضرائب التعويضية، مثال ذلك تقديم خدماتها أو منتجاتها للنظام الاجتماعي التنموي، أو إشراكها بتقديم الدعم الحكومي للشرائح الهشة وهذه النقطة هي مساهمة في حماية تسويق منتجاتها.
Mohmad kousa@gmail.com