في الحسكة: ارتفاع وتائر حصاد القمح وتسويقه إلى مراكز (السورية للحبوب) بازدياد رغم قمع ق*س*د

تشرين

مع انتهاء عمليات حصاد كل المساحات المزروعة بالشعير المروي في الحسكة والبالغة 13800 هكتار، وارتفاع وتائر حصاد القمح، فوجئ المنتجون بأن السعر الذي أعلنته ما يسمى “الإدارة الذاتية” لشراء القمح ليس الأعلى عالمياً، كما تدعي وتروج، بل هو أقل بكثير من السعر المحدد من الحكومة السورية..

فقد ذكر الفلاح “ب ج” بأن أعلى سعر يرد في فواتير الشراء لدى ما يسمى “الإدارة الذاتية” لا يتجاوز 1600 ليرة للكيلو غرام الواحد. وذلك بسبب تصنيف كل الكميات المشتراة من قبلها من القمح درجة ثانية وما دون فقط، حتى لو كانت الكمية المشتراة من الدرجة الأولى.
.
أما الفلاح “م .ع” فأكد أن الكثير من المنتجين لم يقوموا بتسويق إنتاجهم من القمح والشعير حتى الآن، لأنهم يتحينون الفرصة المناسبة لتسويقه إلى مراكز “السورية للحبوب”، لقناعتهم بأن الدولة السورية هي الملاذ الآمن لهم ولقيم إنتاجهم.
مدير فرع السورية للحبوب عبد الله عبد الله توقع ارتفاع وتائر تسويق القمح إلى مراكز الشراء التابعة للمؤسسة، رغم الإجراءات الشديدة التي تتخذها ميليشيا ق*س*د للحيلولة دون ذلك. كإيقاع عقوبة السجن وفرض غرامة مالية كبيرة بالعملة الصعبة على كل منتج يقوم بتسويق إنتاجه لمراكز” السورية للحبوب”، وغير ذلك من الإجراءات التي تهدف إلى الاستيلاء على القمح السوري وتقديمه على طبق من ذهب للمحتل الأميركي لتهريبه إلى خارج البلاد، من أجل تجويع الشعب السوري وحرمانه من رغيف الخبز، ضمن الجانب الاقتصادي من الحرب الكونية على سورية..
وقال : إن الحكومة السورية تقدم تسهيلات كبيرة للمنتحين تشجيعاً لهم لتسويق إنتاجهم من محصول القمح. إذ يُكتفى بالبطاقة الشخصية لشراء الكميات المعروضة ومن دون شهادة منشأ أو أي وثيقة أخرى، ويتم استقبال إنتاج كل المساحات المرخصة وغير المرخصة. كما يتم تحويل قيم الكميات المسوقة إلى أي فرع يحدده المنتج من فروع المصارف والبنوك العامة والخاصة. ويتم صرف فواتير الشراء خلال فترة أقصاها أسبوع فقط من موعد التسويق.

كما تقوم” السورية للحبوب” بإعادة قيمة أكياس الخيش للمنتج بعد تسليم الإنتاج، الذي تتحمل المؤسسة أجور نقله من الحقول إلى مراكز الشراء.
ولفت عبد الله إلى أن الحكومة أضافت إلى هذه التسهيلات إجراءً جديداً لصالح منتجي محافظة الحسكة. وهو عدّ جميع مناطق المحافظة “غير آمنة” ليستفيد المنتجون من المكافأة المالية المخصصة لذلك وشراء الكغ الواحد بسعر 2100 ليرة. مبيناً أن الكمية المسوقة بلغت لتاريخه 5700 طن.
أما مدير الزراعة المهندس علي خلّوف الجاسم فعزا ارتفاع وتائر عمليات حصاد القمح في المحافظة إلى ثلاثة عوامل:
أولها انتهاء حصاد الشعير ما أدى إلى زج كل الحصادات في العمل إذ يبلغ عدد الحصادات العاملة بالحصاد حالياً 544 حصادة، وثانيها نضج محصول القمح في جميع أنحاء المحافظة في هذا الوقت بالذات، بحيث أصبحت كل المساحات المزروعة قابلة للحصاد.
أما العامل الثالث فهو رغبة المنتجين بحصاد حقولهم بأسرع وقت ممكن خوفاً من الحرائق.
مبيناً أن حريقاً اندلع في أحد الحقول الموجودة في محيط قرية أم رقيبة جنوب الحسكة نتيجة شرارة من الحصادة، ما أدى إلى احتراق كامل المساحة المزروعة في ذلك الحقل. وقبل ذلك بأيام أدت شرارة نارية من جرار زراعي إلى احتراق 100 دونم من الأراضي الزراعية في قرية الحبيس بريف تل حميس شمال شرق الحسكة.
ولفت المهندس الجاسم إلى أن اللجنة الزراعية الفرعية أكدت على جميع مالكي الحصادات والجرارات بضرورة تركيب مانع شرار، كما أكدت على جميع المنتجين بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحيلولة دون اندلاع الحرائق في الحقول الزراعية، من ذلك ترك مسافة أمان بين الحقل والطرق المحيطة به، ووضع تنانير الخبز بعيداً عن الحقول الزراعية والتوقف عن تشغيل هذه التنانير المنتشرة في القرى والأرياف خلال فترة الحصاد..
موضحاً أن المساحة المحصودة من محصول القمح المروي بلغت لتاريخه 55450 هكتاراً من المساحة المزروعة البالغة نحو 95 ألف هكتار.
وأشار المهندس الجاسم إلى أن إنتاج المساحات المروية من القمح والشعير يبلغ نحو 300 ألف طن فقط. منها 275 ألف طن قمح و 26800 طن شعير.
في حين أن جميع الحقول البعلية غير قابلة للحصاد، بسبب عدم نمو السنابل الناتجة عن الجفاف وقلة الأمطار. مؤكداً أن هذا هو الموسم الثاني على التوالي الذي يعدّ إنتاج الحبوب فيه ضعيفاً، بعد أن كان يصل إلى مليوني طن من القمح والشعير في سنوات الخير المطيرة..