في درعا.. تجّار لم يغيبوا عن مشهد التسويق!!

وليد الزعبي:

تتواصل عمليات حصاد الأقماح وتسليمها لمركزي فرع الحبوب المعتمدين في المحافظة وكذلك لفرع إكثار البذار في إزرع حسب العقود المبرمة لهذه الغاية مع الفلاحين، لكن تلك العمليات تشوبها بعض المنغصات مثل ارتفاع أجور الشحن مع قلة المحروقات وكذلك تفاقم أجور اليد العاملة، إضافة إلى خروج مساحات كبيرة من القمح البعل عن العملية الإنتاجية، توازياً مع وجود عدد من التجار الذين يتسوقون القمح بقصد التربح.

وأوضح مدير زراعة درعا المهندس بسام الحشيش أن كل الجهات المعنية بالقطاع الزراعي تسعى إلى حصاد وتسويق كل حبة قمح من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات لتسهيل عمليات الحصاد واستلام محصول القمح من خلال تبسيط إجراءات التسليم ورفع نسبة الشوائب والأجرام المسموح بها إلى ٢٣% ورفع السعر إلى ١٧٠٠ ليرة مع مكافأة تسليم ٣٠٠ ليرة، وتأمين المازوت اللازم لعملية الحصاد ورفع جاهزية كل الآليات والصهاريج لمكافحة الحرائق للحفاظ على المحصول وتأمينه. وكان لغرفة العمليات والاستجابة السريعة التي يرأسها محافظ درعا دور كبير في التخفيف من أثر الحرائق التي تصيب المحصول والحدّ من انتشارها إلى مساحات أكبر منذ بداية موسم الحصاد، حيث بلغت المساحات المتضررة من الحرائق لمحصول القمح 647 دونماً نتجت عن 17 حريقاً نشبت خلال هذا الموسم.

وذكر مدير الزراعة أنه سبقت ذلك إجراءات أخرى خلال موسم الزراعة ونمو المحصول من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة ومحروقات للزراعة والري.

أما لجهة عمليات الحصاد فهي تسير بوتيرة جيدة وكذلك التسليم، والأمل بأن يكون المحصول الناتج جيداً للمساحات القابلة للحصاد، علماً أن المساحات المحصودة من القمح البعل والمروي بلغت حتى يوم الإثنين الماضي ٣٩ ألف هكتار.

وذكر مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب بدرعا المهندس حميدي الخليل أن عمليات استلام محصول القمح مستمرة بوتائر جيدة وذلك ضمن مركز صومعة إزرع (دو;ما) ومركز الصنمين (مشول)، حيث وصلت الكميات المستلمة في المركزين المذكورين حتى يوم الإثنين الماضي إلى ١٤٨٠٣ أطنان قمح، فيما تم بالتوازي تسليم ٢٠٠٠ طن قمح لفرع إكثار البذار بإزرع، لافتاً إلى استمرار فرع مؤسسة الحبوب ببيع الأكياس للفلاحين لتعبئة المحصول وصرف المبالغ المستحقة لهم لقاء أثمان الأقماح المسلمة، علماً أن إجمالي الأموال المحولة للمصارف الزراعية في المحافظة لهذه الغاية تجاوزت 30 مليار ليرة سورية حتى تاريخه.

ولجهة الصعوبات تحدث العديد من الفلاحين عن قلة المحروقات وعدم توفيرها مباشرة وخاصة لغرض نقل المحصول من الحقول إلى مراكز التسليم وانعكاس ذلك سلباً بارتفاع أجور الشحن، وكذلك ارتفاع أجور اليد العاملة لغرض تعبئة المحصول بالأكياس وترتيبها، ومن ثم تحميلها بالسيارات، أضف لذلك نقص الكادر بمقابل ضغط العمل الكبير في مراكز الاستلام بشكل يربك أحياناً عملية التسليم سواء لفرع الحبوب أم الإكثار.

تجدر الإشارة إلى أن متابعين بينوا أن بعض التجار يقومون بشراء كميات من محصول القمح ويقومون بتخزينها على أمل بيعها بعد فترة بسعر أعلى من السعر النظامي المحدد، أو لغرض بيعها لمعامل الجرش بسعر أعلى من أجل إنتاج البرغل، وهذا ما سينعكس نقصاً في الكميات المسلمة لفرعي الحبوب والإكثار.