إقبال على قروض «التوفير».. والضمانات وتكلفة الإقراض من أبرز الصعوبات

يسرى ديب:

أشارت مدير عام مصرف التوفير رغد معصب إلى استمرار الإقبال للحصول على القروض ولاسيما قروض ذوي الدخل المحدود، حتى بعد قرار رفع نسب الفائدة على القروض، التي صدرت مؤخراً عن قرار مجلس النقد والتسليف لعام ٢٠٢٢ القاضي برفع نسب الفوائد على الإيداعات.

وأكدت معصب أن قيمة القروض الممنوحة من المصرف منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ /15/ 6/ 2022 بلغت ٣٧ مليار ليرة سورية، بنسبة نمو وصلت إلى 85% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حسب معصب.

الجزء الأكبر

وفي حديثها عن تركيبة المحفظة وأنواع القروض ضمنها، نوهت بأن قروض ذوي الدخل المحدود تشكل الجزء الأكبر من المحفظة الائتمانية للمصرف، إلى جانب أنواع القروض الأخرى من استثمارية وعقارية.

وبينت معصب أن القرض العقاري يعد من المنتجات الجديدة لدى المصرف حيث تم إطلاقه العام الماضي (٢٠٢١) من أجل تمويل شراء عقار سكني أو تجاري.

ويشترط للحصول عليه وجود عقد لشراء العقار، كما يتطلب توفر ضمانة عقارية تغطي ١٥٠ % من قيمة القرض، والفئات المستهدفة منه أصحاب المهن العلمية إضافة لأصحاب المهن الحرة، إضافة إلى القرض الاستثماري الذي يمنح لتمويل رأس المال العامل أو لتأسيس منشأة جديدة.

تعديلات على القروض

وأشارت معصب إلى أنه تم منذ بداية هذا العام إجراء عدد من التعديلات على قروض ذوي الدخل المحدود لجهة رفع سقوف هذه القروض إلى 5 ملايين ليرة سورية، مع إمكانية زيادة الأجل حتى 7 سنوات، وكذلك ضم كامل التعويضات بنسبة١٠٠% بما يمكن المقترض من رفع سقف القرض المتاح الحصول عليه، إضافة لعدد من التعديلات التي تمت في إطار تبسيط الإجراءات كالسماح بكفيل واحد بدلاً من كفيلين.

أما عن دور مصرف التوفير بتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة و المتوسطة، وفقاً للمنتج الجديد الذي أطلقه المصرف حديثاً، فقد بينت معصب رؤية وتوجه المصرف في مجال التمويل الأصغر في ضوء خصوصية مصرف التوفير وقربه في التعامل مع الفئات والشرائح من صغار المدخرين و المقترضين، وما يتطلبه هذا النوع من قروض التجزئة لجهة تخديم عدد كبير من المقترضين وهذا ما يتوافق ويتقاطع حسب قولها مع خبرة المصرف في هذا المجال.

تفعيل مؤسسة الضمان

وأكدت معصب أن من أهم المقترحات لمواجهة الصعوبات الأبرز التي تواجه عملية الإقراض بشكل عام تكمن من وجهة نظرها بمعالجة نقطتين رئيسيتين “الضمانة” و”سعر الفائدة” وهذا ما يقوم به المصرف خلال الفترة القادمة من خلال تفعيل مؤسسة ضمان مخاطر القروض، لتكون ضامنة لهذه القروض وفق البرامج التي تطلقها، إضافة للتركيز واستهداف البرامج المشمولة بدعم سعر الفائدة والاستفادة منها ما أمكن مع الترويج والتركيز على القطاعات ذات الأولوية واقتراح العمل على توسيعها.

وهذه البرامج معلن عنها من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من خلال هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، بحيث تتحمل هذه الهيئة نسبة ٧% من الفائدة على القروض للمشروعات والبرامج المشملة بالدعم والتي يصل عددها إلى ٣٥ برنامجاً ومشروعاً.

رفع سعر الفائدة

وعن رأيها في ضرورات رفع سعر الفائدة، بينت معصب أن هذا القرار يعود لمجلس النقد والتسليف حصراً وفقاً لاختصاصه وصلاحياته المحددة بموجب قانون النقد الأساسي في إطار السياسة النقدية على مستوى الاقتصاد الكلي وفي ضوء الأسباب الموجبة التي يراها المجلس مناسبة لذلك.

وقالت: إن هذا القرار كان له أثر واضح ومباشر بارتفاع التكلفة المرجحة للودائع لدى المصرف، وسينعكس بالتالي حكماً على تكلفة الإقراض.

أما عن رأيها حول المعالجة الممكنة للحد من آثار ارتفاع أسعار الفائدة فبينت معصب أن الحل الأمثل قد يكون من خلال الاستفادة من البرامج المشمولة بدعم الفائدة.

القروض المتعثرة

وعن القروض المتعثرة بينت معصب أن المصرف يولي الأهمية والعناية اللازمة لمعالجة هذه القروض ومتابعة كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، رغم أنها أقل من النسب المعيارية التي تحدد عادة بنسبة 5% من إجمالي المحفظة.

وتعد نسبة القروض المتعثرة لدى المصرف من أدنى النسب على مستوى القطاع المصرفي، ومعظمها يوجد في مناطق يصعب الوصول أو التنفيذ على الضمانات العقارية المرهونة لمصلحة المصرف في ظل ظروف الأزمة الراهنة وتداعياتها.