عودة الأموال المهاجرة
مصطفى رستم:
أكد عميد كلية الاقتصاد في جامعة حلب الدكتور غسان ساكت على الحاجة لاستقطاب الصناعيين ورؤوس الأموال المهاجرة، التي اضطرت لأسباب عدة للهجرة خارج سورية خوفاً من فقدان رأس المال، حيث يقدر قيمة هذه الأموال بمليارات الليرات. وشدد على ضرورة تهيئة البيئة المناسبة للصناعيين ورؤوس الأموال العائدة من خلال توفير مستلزمات العمل كالبنية التشريعية والتقنية وموارد الطاقة.
وأردف: “نحن بحاجة لعودة هذه الاستثمارات عبر تقديم الإعفاءات الضريبية، وحتماً عند عودتها سيعود القطع الأجنبي إلى الخزينة، وخاصة عند زيادة الكميات المنتجة التي ستعود عند تصديرها بالقطع الأجنبي.
وأضاف : أي اقتصاد وخاصة كاقتصاد يشبه الاقتصاد السوري الرافع الأول له الإنتاج بشقيه الصناعة والزراعة يحتاج إلى دعم واهتمام ليعود إلى إنتاجيته المعهودة، وكما هو معروف فقد تسببت الحرب والحصار في ظهور عوائق عطلت الإنتاج وتأخر نموه كعدم توفر المواد المولدة للطاقة، وبالتالي يفترض بالحد الأدنى تأمين المقومات الأساسية لإعادة تشغيل وزيادة المردودية الإنتاجية لهذين القطاعين.
كما يرى عميد كلية الاقتصاد أن زيادة الإنتاج تتم بمضاعفة الإنتاجية عبر إعادة هيكلة جديدة للقطاعات المنتجة كالاهتمام بعمليات الري والبذور والسماد، فحتماً عند تقديم الرعاية والعناية بالأرض ستعطي أكثر وستزيد إنتاجية المحاصيل الزراعية ونوعيتها وسينعكس ذلك بالفائدة على الفلاح وتأمين مصدر دخل جيد له، إضافة إلى تزويد الأسواق بسلع مقبولة السعر وجيدة النوعية، والأمر ذاته ينطبق على الإنتاج الصناعي عبر زيادة الورديات والحوافز التشجيعية المناسبة وتوفير حوامل الطاقة.
وأشار الدكتور ساكت إلى أن الأمن الغذائي هام جداً وكانت سورية تمتلك هذه الميزة قبل الحرب، ويجب العودة حالياً إلى امتلاكها من جديد وخاصة أن بعض الدول تقوم بتسيس الغذاء وتستغل حاجات المواطنين لتحقيق مصالحها.
وتابع قائلاً: إذا عدنا للوراء نجد أن القائد الخالد حافظ الأسد اتبع سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتي لمواجهة الحصار خلال فترة الثمانينيات، ولا نزال ننعم بنتائج هذه السياسة الهامة رغم سنوات الحرب القاسية، بدليل أنه رغم مرور قرابة ١١ عاماً عليها لا تزال كافة مستلزمات الحياة من الغذاء متوافرة وذلك بسبب غنى موارد أرضنا، ما يستلزم ضرورة إعادة بوصلة الدعم والاهتمام نحو الزراعة والصناعة جناحي الاقتصاد المحلي.