أوروبا تدفع ثمناً باهظاً للعقوبات على روسيا

أمين الدريوسي:
وصلت مستويات التضخم السنوي في 19 بلداً أوروبياً إلى 8.1 بالمئة خلال شهر أيار الماضي، وهو الرقم القياسي السابع على التوالي بعدما كانت قد قفزت إلى 7.4 بالمئة في نيسان، وذلك وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”.
وحسب تقرير صحفي نشرته إزفيستيا الروسية، فإن رفض التزود بموارد الطاقة الروسية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات جديدة، وهو ما سيفاقم أزمة التضخم في الأسواق الأوروبية، ويؤثر على مستوى معيشة الأوروبيين.
وحسب المقال، فإن أوروبا تعاني حالياً من مستويات تضخم قياسية وصلت إلى 8.1 بالمئة، حيث إن العقوبات ضد موسكو أغرقت هذه الدول في أزمة بعد أن ارتفعت كلفة الطاقة وزادت معه كلفة البضائع الأخرى.
ويضيف المقال: هذه ليست إلا البداية، وبعد الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية، التي تتضمن رفضاً جزئياً للنفط الروسي، فإن دوامة التضخم يمكن أن تخرج عن السيطرة.
والسبب الرئيسي في التضخم وارتفاع الأسعار في أوروبا يعود إلى تضخم أسعار مواد الطاقة الذي بلغ 39.2 بالمئة في أيار و37.5 بالمئة في نيسان، حيث قفز سعر الوقود بنسبة 157 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، بينما سعر الغاز تضاعف أكثر من 4 مرات، علاوة على ارتفاع حاد في أسعار الغذاء.
الذي ظهر بشكل واضح، في أعقاب الأزمة الأوكرانية، وارتفاع واضح أيضاً في أسعار الأغذية العالمية، وذلك حسب تقرير نشرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، حتى وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، لتتصدّر الزيوت النباتية ومنتجات الألبان هذا الارتفاع.
فحسب مؤشر منظمة الأغذية والزراعة، زادت أسعار الأغذية بنسبة 3.9 بالمئة عن مستواها في كانون الثاني، وأعلى بنسبة 20.71 بالمئة من مستواها في العام الماضي، وقاد مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية هذه الزيادة، إذ ارتفع بنسبة 8.5 بالمئة عن الشهر الماضي ليصل إلى مستوى قياسي جديد.
وكان متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتوجات الألبان أعلى بنسبة 6.4 بالمئة في شباط مقارنة بكانون الثاني.
كذلك ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 3.0 بالمئة عن الشهر الماضي، مدفوعاً بارتفاع عروض أسعار الحبوب الخشنة، مع ارتفاع الأسعار الدولية للذرة بنسبة 5.1 بالمئة وذلك بسبب التوترات الموجودة في أوكرانيا وعدم ضمان وصول صادرات الذرة منها، وارتفاع أسعار تصدير القمح.
ويمثّل الغاز الروسي أكثر من 40 في المئة من واردات الغاز الأوروبية، وتسببت العقوبات الاقتصادية على روسيا جراء الحرب الروسية الأوكرانية إلى زيادة الأعباء المعيشية على الملايين من الأسر في أوروبا.