ديوب :التأمين الزراعي خطوة رائدة يجب تعميمها 

رشا عيسى

وصف الباحث الاقتصادي الدكتور معن ديوب موافقة مجلس الوزراء على إطلاق مشروع التأمين الزراعي على الزراعات المحمية بالخطوة الرائدة التي من الضروري أن تعمم لتشمل كل القطاعات المنتجة.

وقال ديوب ل” تشرين’ : إن التأمين الزراعي مثل أي نوع من التأمين يستند إلى مبدأ التعاضد الاجتماعي، وبالتالي الخسائر التي يتعرض لها المزارع يتم تعويضها من المكتتبين على المجمع التأميني، مضيفا: إن التأمين الزراعي حسب المعطيات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء هو تأمينٌ مُعانٌ من الحكومة، يعني أن الأخيرة تشارك بتعويض جزء من الأضرار، وهو شكل من أشكال التأمينات الاجتماعية ويتضمن التأمينات التعاقدية .

وأضاف ديوب : إن الهدف منه حماية المزارع من الخسائر و الأضرار ، ما يؤدي إلى المزيد من ارتباط المزارع بأرضه،وتجنب عدم تغييره لأسلوب الإنتاج المتبع في مزرعته ، وعدم تحوله إلى عمل آخر صناعي أو تجاري ، ما يحقق الحفاظ على القطاع الزراعي وإيجاد قيم مضافة تساهم مستقبلاً في توفير الحاجات المجتمعية من الغذاء, والحفاظ على المزارعين واستمراريتهم في حال تعرضهم للأزمات.

كما يشكل هذا القرار خطوة جيدة في مجال دعم القطاع الزراعي وخاصة مع التوجه نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهذه الزراعات المحمية العائلية هي شكل من أشكال هذه المشروعات.

وأوضح أن المسألة الأساسية في النظام التأميني هي الحفاظ على ثروة المجتمع وعلى القطاعات المنتجة وكذلك فرص العمل، مؤكداً أن التعويض المرتقب من المجتمع والحكومة حسب الصيغ التي أقرها مجلس الوزراء بهذا الإطار يساهم في الحفاظ على القطاع الزراعي وبالتالي المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي .

وبين ديوب أن مفهوم الوعي التأميني منخفض إجمالاً في القطاع الزراعي، ما يسبب تخوفاً من عدم اتجاه المزارعين إلى الاكتتاب على التأمين، إذا كان التأمين تعاقدياً ، لافتاً إلى ضرورة التركيز على التعريف والإرشاد لإظهار الجوانب الإيجابية لبوليصة التأمين المرتقبة .

و أشار ديوب إلى أن التأمين من الناحية العلمية يستند إلى قانون الأعداد الكبيرة أو القوانين الإحصائية ، وبشكل عام كلما زادت العينة المدروسة زاد المجتمع الإحصائي وتقارب الاحتمال الفعلي مع الاحتمال المتوقع .

وكان مجلس الوزراء وافق على إطلاق مشروع التأمين الزراعي من خلال التأمين الإلزامي على الزراعات المحمية بهدف تغطية الخسائر الكلية أو الجزئية التي تتعرض لها الزراعات المحمية بما فيها تكاليف إنشاء البيت البلاستيكي والمزروعات بداخله وكذلك تعويض الضرر الناتج عن (البرد والصقيع والعواصف والزوابع والزلازل والبراكين والانهيارات الأرضية والفيضانات والتنين البحري).