العقوبات على موسكو تنتهك الحق في الغذاء

ترجمة وتحرير: راشيل الذيب:

تحدث مقال نشره موقع «يونيفرسيتي أوف كامبريدج» عن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، متسائلاً عن مدى قانونيتها ودورها في مفاقمة أزمة الغذاء والجوع العالمية. وقال: لا شك بأن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا ستسبب موجة من انعدام الأمن الغذائي في كل جوانب نظام إنتاج الغذاء المترابط في العالم انطلاقاً من أن موسكو تؤدي دوراً مهماً في سلسلة الغذاء العالمية، فهي أكبر مصدر للنفط إلى أسواق الطاقة، ولاعب مهم في سلسلة الغذاء العالمية بوصفها مُصدّرا ومستوردا للأغذية والأسمدة والمنتجات الغذائية الأخرى.

ولفت المقال إلى أن الشراكة بين الغرب وروسيا في السلسلة الغذائية العالمية ليست جديدة، إذ وقع الاتحاد السوفييتي السابق والولايات المتحدة اتفاقية الحبوب السوفييتية _ الأمريكية في عام 1972 على الرغم من استمرارية الحرب الباردة حينذاك، الأمر الذي مثّل بداية ما يُعرف اليوم بالاعتماد المتبادل القوي بين الاقتصادات الغربية وروسيا في نظام الغذاء.

وفي التاريخ القريب وقعت روسيا والاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة وتعاون ثنائية في عام 1997، تهدف إلى تطوير علاقات اقتصادية متبادلة المنفعة بينهما، واليوم يُعد الاتحاد الأوروبي أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لموسكو، إذ يستورد القمح والغاز مقابل أكثر من 80 مليار دولار، ولا شك بأن ندرة هذه المنتجات ستؤدي إلى زيادة فورية في الأسعار، وليس فقط في أسعار الغذاء، ولكن في تكلفة النظام الغذائي بأكمله، بسبب ندرة الغاز والوقود.

وأكد المقال ضرورة أن تكون العقوبات الاقتصادية أداة لتحقيق السلام، بناءً على توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتاً إلى أنه رغم عدم وجود قرار صادر عن مجلس الأمن فقد قررت بعض الدول إعلان عقوبات اقتصادية ضد روسيا، وهي عقوبات يمكن اعتبارها غير قانونية إذ أدت إلى مجاعة و انعدام الأمن الغذائي اللذين يتعارضان مع حقوق الإنسان لناحية الحصول على الغذاء.

وذكر المقال نقلاً عما أكدته لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة في عام 1997: «غالباً ما تتسبب العقوبات بتعطيل كبير في توزيع المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الصحية، وتعرض جودة الطعام وتوافر مياه الشرب النظيفة للخطر».

وقال المقال: صحيح أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لن تقود بكليتها إلى انعدام الأمن الغذائي، لكن العقوبات المالية والتجارية التي تؤثر في الإنتاج والاستهلاك ستضر بشدة بالتوازن الغذائي الهش أساساً، وذلك لأنها تتسبب بزيادة الأسعار أو ندرة المواد في كامل السلسلة الغذائية العالمية.

وأوضح المقال أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية للإنسان معترف بها بوصفها معايير للقانون الدولي العام، وقد رأت محكمة العدل الأوروبية أن هذه المعايير تشكل أساساً لوضع قيود على المبدأ القائل إن قرارات مجلس الأمن لها تأثير ملزم… بعبارة أخرى: إن بعض القواعد الدولية تتمتع بأهمية أكبر من غيرها، عندما تؤثر على حقوق الإنسان في المجتمع الدولي ككل، وأي قرار أو قاعدة تضر بها ، تضر في الوقت ذاته بنظام القانون الدولي بأكمله.

وأضاف المقال: في سوقنا العالمي المترابط، ينظر المستوردون والموردون إلى الطعام على أنه سلعة، ولكن من منظور الإنسانية، فإن الحق في الغذاء هو حق من حقوق الإنسان، ولا يمكن أن يخضع لمصالح الدول والشركات!