غيداء حسن :
بين فترة وأخرى تحصل الوحدات الإدارية والبلديات على دعم مالي لتحسين خدماتها , يضاف إلى الموارد والاستثمارات “المفترضة” لتلك الوحدات , ومن البدهي أن ينعكس ذلك على الخدمات المقدمة للمواطنين , وعلى تطوير تلك الوحدات .
لكن ما يلاحظ أن بعض المعنيين في البلديات والمجالس المحلية ظنّوا أن مسؤولياتهم تنحصر فقط في الجلوس وراء طاولات مكاتبهم التي حولوها إلى “مضافات” ولا يدرون شيئاً عما يجري من تقصير , في وحداتهم الإدارية , فنرى الطرقات وقد تحول الكثير منها, ولسنوات, إلى كابوس يؤرق الأهالي وأصحاب وسائط النقل, وليس مستوى النظافة بأحسن حالاً وغيرها الكثير من جوانب الإهمال , وعند الشكوى , وهذه طبعاً تقدّم بشكل رسمي ويدفع الموطن رسوماً عليها , يتذرع المعنيون بضعف الإمكانات المالية ونقص اليد العاملة وغير ذلك من الحجج التي باتت أسطوانة مشروخة ملّ المواطن من سماعها. ويئس لعلمه المسبق بأن المعنيين لن يكلفوا أنفسهم عناء الاطلاع على المشكلة أو التوجيه بحلها ماداموا قدموا حججهم.
للأسف يبدو التراجع أكثر من واضح في عدد من وحداتنا الإدارية , بينما المسؤولون في تلك الوحدات لا يزالون على رأس عملهم وطبعاً السبب التقصير في محاسبتهم .
الوعود بتقييم عمل المجالس المحلية والبلديات كانت حاضرة حين تسلّمهم لمهامهم وبثت الأمل في النفوس , وأثمرت في بعض الأماكن , لكن في أماكن أخرى انقضى وقت طويل وكاف للتمييز بين من عمل ومن لم يعمل ولم يحدث شيء, فأين هذا التقييم للجميع اليوم وأين التتبع للعمل ومطابقة الموارد مع ما أنفق ونسب التنفيذ بشكل دوري , وأين محاسبة المقصرين ؟.
الحال يحتّم على المعنيين تتبع ما يجري على أرض الواقع لا أن تدار الأمور من خلف المكاتب , مع متابعة عمل الوحدات البلدية والمجالس المحلية وتحديد أين صرفت الأموال . لا أن يترك المجال للبعض لاستغلال أماكنهم للاستنفاع وتسيير مصالح شخصية , فهؤلاء باتوا عبئاً على الدولة والمواطن ! فهل ستكون هذه المحاسبة أشمل أم أنه كتب على المواطن أن يتحمّل نتائج قصور الرقابة على المتسلّقين في أكثر من مجال …؟!