نقاشات ومطالبات أعضاء مجلس الشعب زيادة تعويضات طبيعة العمل للصحفيين

دينا عبد

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وقدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله خلال الجلسة عرضاً حول أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته السابقة وفي مقدمتها التأمين الزراعي.
وشملت مطالب أعضاء المجلس عدداً من القضايا الخدمية والمعيشية والتشريعية حيث دعا عدد منهم إلى رفع نسبة طبيعة العمل تعويض الاختصاص للصحفيين أسوة بالزيادة التي حصلت على طبيعة العمل في النقابات والمؤسسات وتحسين مستوى التعويضات لأساتذة الجامعات والمدرسين وأن يكون التعويض مجزياً للمؤمَنين زراعياً وزيادة الدعم الحكومي المقدم لبوليصة التأمين الزراعي وتأمين الموارد المستقلة لذلك بعيداً عن قسط التأمين.
وطالب الأعضاء باستلام كامل محصول القمح من الفلاحين بغض النظر عن نسبة الأجرام والشوائب فيه وغربلة المحصول في حال ارتفاع هذه النسبة لزيادة كميات المواد المنتجة من الدقيق وتشديد الرقابة على لجان استلام المحاصيل بالمحافظات واعتبار كامل المحصول من مناطق غير آمنة بهدف السماح للفلاحين بالاستفادة من 400 ليرة فوق سعر الكيلو من القمح وإلزام الحصادات بأجرة حصاد الدونم الواحد المعتمدة من الحكومة.
وأشار الأعضاء إلى ضرورة تسريع إصدار جوازات السفر وتقليص مدة الدور على المنصة وفرض رقابة أكبر على آلية التسجيل عبرها بعيداً عن السمسرة وإلى التوسع في زراعة الوردة الشامية بقرى منطقة القلمون والحد من عمليات القطع الجائر لشجرة اللزاب المعمرة وتشكيل لجنة من وزارة الزراعة للكشف على أشجار الكرز في هذه المنطقة نظراً لموجة الجفاف التي تمرّ بها وتأمين المياه للمزارعين لسقايتها.
وأكد الأعضاء أهمية تعميق دور الوحدات الإدارية والمجتمع المحلي في الرقابة الشعبية على الأسواق والمحال التجارية للحد من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات وضبط ومراقبة عمل محطات الوقود وإلزامها بتسليم كامل المخصصات للمواطنين سواء البنزين أو المازوت والتدقيق والرقابة على جودة ونوعية ألواح الطاقة الشمسية داعين إلى تأمين التهوية لغرف وأقواس المحاكم في القصر العدلي في ظل موجة الحر الحالية وللتخفيف عن القضاة والمتقاضين.
من جهته أكد صباغ أهمية الإجابة بشكل تفصيلي من قبل الجهات العامة المعنية على جميع مداخلات وتساؤلات أعضاء المجلس في أسبوع العمل القادم بالمجلس.
من جانبه أشار الوزير عبد الله إلى الدعم المقدم من قبل وزارة المالية لبوليصة التأمين الزراعي بنسبة 70 بالمئة في السنة الأولى لتسجيل البوليصة وبنسبة 50 بالمئة في السنة الثانية و25 بالمئة في السنة الثالثة مبيناً أن جميع تساؤلات ومطالب أعضاء المجلس ستتم الإجابة عليها خطياً.
رفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق الـ 19 من حزيران الجاري.