تخيّم الفوضى العارمة على عملية تقاضي أجور بدل أداء الخدمات من المواطنين في مختلف المجالات، فمتقاضو الأجور يتجاهلون كل النشرات والتسعيرة النظامية ويضربون بها عرض الحائط.
إن المواطن بعد انخفاض أسعار الفروج الحي بأكثر من ألفي ليرة للكيلو غرام الواحد لم يلمس أيَّ منعكس إيجابي لذلك على بدل أداء خدمات الوجبات الجاهزة، وكأن الانخفاض حصل في كوكب آخر غير الأرض, ولا يعني أيّاً من المطاعم عندنا، والمستغرب أن النشرات السعرية الجديدة للوجبات التي حُددت لتتماشى مع ذلك الانخفاض لم يكترث بها أحدٌ وبقيت حبراً على ورق، كذلك الأجور المحددة لقاء بدل أداء خدمة توزيع المواد النفطية في محطات المحروقات فلا يتم الالتزام بها، حيث إن البعض منهم لا يكتفون بعملية التلاعب بالكيل بل يتقاضون أجراً باهظاً على بدل أداء خدمة التوزيع غير آبهين بأحد.
أما واقع أجور بدل أداء خدمة النقل سواء للركاب أو البضائع فهو مرير جداً ويلاحظ فحشٌ كبير فيها، إذ قد يصل الأجر لنقل الركاب على بعض الخطوط إلى ثلاثة أضعاف الأجور الرسمية المعممة والمعلنة، فيما لا توجد أي حدود لأجور نقل البضائع، فكل صاحب شاحنة يسعِّر على هواه، والمواطن «المعتر» مضطر للإذعان في ظل قلة وسائل النقل العاملة، ومن خلال المتابعة يلاحظ مثلاً أن أجرة نقل الراكب تصل أحياناً إلى أكثر من نصف راتب موظف.. فيما قد تجاري أجرة نقل بعض السلع قيمتها، والحاضر الآن مخالفة أجور بدل أداء خدمة الحصاد وخاصةً للقمح المروي، فبالرغم من تخصيص المازوت بالسعر النظامي لهذه العملية فإن الحصادات لا تنصاع للأجور المحددة من المكاتب التنفيذية للمحافظات وتفرض أجوراً مضاعفة، وكذلك الأمر بالنسبة لأجور نقل المحصول.
المشكلة أن الفوضى في تقاضي بدل أداء الخدمات أصبحت تقابل بحالة من التسليم شبه التام فيها.. ما كرّس الأجور المخالفة حتى غدت وكأنها واقعٌ لا مفرّ منه، والمتضرر من جراء ذلك هو المواطن أبو دخل «مهدود».. وأمام ذلك لا نجد سوى تكرار مناشدة الجهات المعنية بوضع حدّ للفحش والاستغلال في أجور أو بدل أداء الخدمات على تنوعها، مع الأخذ بالحسبان أن تكون منصفة لمقدِّم الخدمة ومتلقيها في آنٍ معاً.