“حماية المستهلك”: الباعة لا يلتزمون بالأسعار لعدم قناعتهم بهوامش الربح 

نور ملحم:

تغزو الأسواق بضائع مغشوشة أو منتهية الصلاحية، مع صعوبة تأمين المواد الغذائية وارتفاع أسعارها، وتنشر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أخباراً، عبر مواقع التواصل، كل يوم عن عشرات المخالفات المتعلقة ببضائع مغشوشة، ومواد منتهية الصلاحية، ومن أبرز تلك المواد، اللحوم والمواد الغذائية المرتفعة الثمن، التي يضطر بعض التجار إلى غشها لبيعها بسعر معقول يناسب المستهلكين، وسط عجز كبير في القدرة الشرائية بسبب قلة الدخل وارتفاع الأسعار.

أوضح مواطنون لـ”تشرين” أن الكثير من الباعة في أسواق دمشق والمناطق البعيدة عن أعين الرقابة لا يعلنون أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، والكثير من الباعة لا يلتزمون بالأسعار المحددة رسمياً، فهم غير راضين عن هوامش الربح الحالية المعقولة التي ينص عليها القانون، بل يبيعون بأسعار باهظة لجني أرباح ضخمة.

رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق عبد العزيز المعقالي بين لـ”تشرين” اتساع ظاهرة غش المواد في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطن حيث يوجد ثلاثة أنواع للغش في الأسواق من ناحية المكيال للمواد السائلة والأوزان للمواد الصلبة وأخطر أنواع الغش في مكونات المواد الغذائية.

وأن تفاقم الغش فيها بشكل كبير يستدعي التصدي له برغم ما تقوم به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من حملات على المواد مجهولة المصدر والمهربة والتي بلا بطاقة منشأ أو مواصفات لما تتركه من سلبيات جمة على المواطن والاقتصاد.

وتطرق المعقالي لنماذج من الغش كالأجبان والألبان التي تباع على الأرصفة لا تلتزم بالمواصفات الصحية عدا عن تعرضها للشمس والغبار والغش في مكوناتها والنتيجة ليس له من الألبان إلا اسمه، مبيناً التواصل مع الوزارة ومديريتي التجارة الداخلية في دمشق وريفها إلا أن الصعوبة بضبط هذه الحالات هو عرضها على الأرصفة وتصنيعها في ورشات غير معروفة لا تطولها عيون الرقابة وتضبط بالصدفة.

ولفت رئيس جمعية حماية المستهلك ، إلى ضعف الرقابة في الأسواق وعدم منطقية التسعير، منوهاً بقيام لجان الجمعية بجولات سبر اسعار في الأسواق بعد تقسيم دمشق وريفها إلى قطاعات، إضافة لتوعية البائعين بضرورة الإعلان عن الأسعار والتقيد بالتسعيرة الرسمية، برغم ان موضوع ضبط الأسعار أصبح صعباً على الجهات الوصائية بعد أن حدث انفلات بالأسعار ولم يعد هناك أي التزام بالتسعيرة ، بحجة غلاء المستلزمات وارتفاع أجور النقل والمازوت والكهرباء ، الأمر الذي يحتاج إلى حل بوفرة المواد وليس ندرتها للقضاء على السوق السوداء التي أصابت أيضاً ارتفاع أسعار الخضار والفواكه.