لا يخلو يوم إلا ونسمع عن فساد جديد في محطات المحروقات وفي الأفران وبملايين الليرات، وبعضها وصل للمليارات وخاصة في محطات الوقود(الكازيات) في العديد من المناطق والمحافظات، وبعضها كان يحصل كما أشير في تصريحات سابقة على مخصصاته كاملة من الحكومة وهي مغلقة لسنوات، فأي متابعة لتلك المحطات من قبل الجهات الرقابية، خاصة أنه يفترض كما هو معروف أن هناك مندوبين في المراقبة لعمل تلك المحطات، ولما تقوم به من تصرفات وصرفيات على مدار الأيام والأشهر، فكيف يحصل ذلك، ومن المسؤول عن هذا الترهل في المتابعة والتدقيق؟.
الملايين العائدة لبعض الأشخاص من تلك العمليات المشبوهة التي بدأت تتكشف مؤخراً لا شك أنها حرمت العديد من الأهالي ومن المستفيدين من هذه المادة سواء اكانت مازوتاً أم بنزيناً، واضطر المحرمون لشرائها من السوق السوداء، لكونهم لم يحصلوا على مخصصاتهم من جهة، ولتسيير أعمالهم من جهة أخرى.
الكلف العالية والمرتفعة من جراء ذلك سندفعها نحن المواطنون، ولن يدفعها غيرنا في ضوء الحاجات لمنتجات تلك المعامل والمصانع والمنتجات والخضار وغيرها، والحجة الدائمة عند أغلبية التجار نشتري المازوت والبنزين من السوق السوداء، ولذلك تكاليف أجور النقل مرتفعة، والتكاليف الأولية للإنتاج كبيرة، نظراً لحاجة مستلزمات الإنتاج لتلك الأشياء مجتمعة.
عدم الرقابة الكافية وفق الأسطوانة المشروخة التي يكررها المعنيون في هذا الشأن “قلة عدد المراقبين” والتي لم تعد مقبولة من المواطنين الذين يشعرون بالفساد المستشري في العديد من قطاعات المجتمع، ليس في المازوت والبنزين والأفران لوحدهم، بل في العديد من جوانب الحياة، وخاصة مع تلاعب العديد من كبار التجار بأسعار السلع أدى لتدهور كبير في الأوضاع المعيشية للمواطنين، فباتت الحاجة ملحة وماسة لتحسين الرواتب والأجور وخاصة للعاملين في قطاعات ومؤسسات الدولة، لكونهم الحلقة الأضعف في هذا المجال، فلم يعد الراتب الشهري يكفي أياماً قليلة، وربما لا يكفي لتسديد الرسوم المتعلقة بالكهرباء والمياه والاتصالات، وخاصة بعد رفعها في الآونة الأخيرة تحت حجج واهية زيادة التكاليف، مع أن تلك المؤسسات أعلنت عن أرباح وبنسب أكبر عن السنوات السابقة في نهاية العام الماضي، فكيف يمكن أن تكون معادلتهم صائبة والحجة تدحضها تصريحاتهم؟