المصارف الحكومية… نمطية بالسياسة وتكديس أموال بلا استثمار !
يسرى ديب:
انتقد البعض دور المصارف في سورية بشدة، وبأنه يختلف كثيراًعن غيره من البنوك في الدول الأخرى، ففي حين تكون البنوك بمثابة قاطرة للتنمية، تمول المشاريع والشركات والصفقات التجارية…إلخ، تعتاش البنوك المحلية على عرق وتعب موظفي القطاع العام.
وتعطي الموظف قرضاً بقيمة 10 ملايين ليرة بفوائد كبيرة، وتأخذه 17 مليوناً وأكثر.
وتعلن في نهاية العام ما يسمى ” الأرباح” ، وهذا ما وصفه البعض بأنها ليست أرباحاً حقيقية استثمارية، إنما عبء ثقيل على الموظف البسيط، وتقاسم للقمة عيشه وعيش أولاده كما وصفه البعض.
مطالبين بتغيير العقلية والذهنية البيروقراطية للبنوك، لتكون في خدمة التنمية والصناعة والتجارة بالفعل وليس الشعارات بدل تكديس الأموال في الشوالات وتركها بلا استثمار !
تحقيق الربح
خبير إدارة المخاطر ماهر سنجر يقول ل”تشرين”: إن ما يتعلق بموضوع العجز عن تشغيل الأموال المتكدسة، يتوجب علينا العودة إلى الحديث عن دور المصارف فالدور الاستثماري للمصارف يرتبط بحجم نمو الناتج المحلي إضافة إلى نمو الطلب على الخدمات المصرفية ومعدلات التضخم الحالية، فالتضخم يؤثر على القوة الشرائية للأفراد بالتزامن على التأثير على القيمة التي أوجدت المصارف من أجلها وهي تحقيق الربح.
وأشار إلى أن ارتفاع ودائع المصارف لتبلغ أكثر من 7 ترليون ليرة سورية هو دليل على أن المصارف لليوم تعد من وسائل الاستثمار المطلوبة بعد الاستثمار في العقارات لدى المواطنين ويمكن أن ننسب ذلك لعدم وجود قنوات استثمارية أخرى يمكن للمواطن العادي وغير الخبير أن يستثمر بها.
الحفاظ على القطع
أضاف سنجر: إنه يمكن اليوم وصف الموضوع بأن المصارف تتوجه أكثر للحفاظ على مراكز القطع الأجنبي، لتحافظ على أموال المساهمين أولاً، وثانياً لتتوجه لتمويل مشاريع ذات درجة مخاطر أقل بغاية حماية حقوق الملكية وايداعات العملاء.
وعن موضوع قصور دور المصارف قال سنجر إن الأمر نسبي، ولا يتفق مع موضوع التعميم المطلق فللمصارف عدة أدوار تقوم بها حيث أن تقديم دور على الأخر لا يمكن اعتباره قصوراً.
أدوار غير منظورة
أضاف أن من يلاحظ حجم الودائع في المصارف السورية يعلم بأن المصارف ساهمت في ظل الأزمة بالعمل على تعزيز دور الليرة كوسيلة للادخار، وأدت دورها بكونها أداة لتنفيذ السياسة النقدية والتي ترمي إلى ضبط تقلبات سعر الصرف.
وأنه من الجيد الإشارة إلى أن للمصارف أدوار غير منظورة أحياناً ولا يسلط عليها الضوء مثل المساهمة في مكافحة غسل الأموال مما يحافظ على تصنيف سورية في هذا المجال.
كما أنها تساهم في لعب دور اجتماعي مهم من خلال دورها في تمويل المشاريع المهنية والتي تصنف من الحجم المتوسط مما يعني استمرارية لهذا الأعمال والتوسع المستقبلي.
أضاف سنجر: إنه من الجيد اليوم استقراء المرحلة المقبلة حيث أن المصارف هي عماد عملية التحول الرقمي وخدمات الدفع الإلكتروني وعماد المسؤولية المجتمعية من خلال دعم صناديق التعاضد وغيرها وهذا ما تمت الإشارة إليه مؤخراً لدى إطلاق صندوق التعاضد والشباب من قبل بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق.
غير مباشرة
وقال سنجر: إن القطاع المصرفي كأي قطاع تساهم وتلعب دورها في الاقتصاد حيث أن موضوع الثقة بالقطاع المصرفي يعبر عنه أحياناً بطرق غير مباشرة، وقد لاحظنا في الفترة الماضية حجم الاقبال على الاكتتاب بأسهم أحد المصارف الجديدة المطروحة للاكتتاب.
وبين أنه سبق وأن أجري تحليل لنقاط قوة وضعف الاقتصاد الوطني بغاية إدخال الإجراءات التصحيحية، وتم التأكيد على أن وجود المصارف العامة والخاصة هي من نقاط القوة الواجب العمل على تعزيز دورها.