بحضور الوزير سالم “تجارة حمص” تعقد اجتماع هيئتها العامة

حمص_ إسماعيل عبد الحي:

تحت عنوان (سياستنا ليست سياسة مضاربات وإنما سياسة خلق اقتصاد قوي ) وبحضور الدكتور عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عقدت غرفة تجارة حمص اليوم اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للغرفة مع اجتماع صندوق تقاعد التجار .
من جانبه إياد دراق السباعي رئيس غرفة تجارة حمص قال : تم استعراض عمل عام مضى ونحن هنا لنستمع لآرائكم وملاحظاتكم في كل ما من شأنه رفع سوية عمل الغرفة ونشاطاتها، مؤكدين على الدور الإيجابي الذي يقوم به مجلس الإدارة كصلة وصل بين أصحاب الفعاليات التجارية والمؤسسات والمديريات والدوائر الحكومية على اختلاف أعمالها ومهامها والمساعدة على عودة الحياة التجارية لحمص ومركزها ووسطها التجاري لتستعيد تألقها كما في سابق عهدها ولتتضافر الجهود المخلصة ليكون للفعاليات الاقتصادية الدور الفاعل والريادة في إعادة إعمار الوطن وتلبية حاجات المواطنين ونهدف إلى دعم غرفتنا وتقويتها لنكون دائماً لبنة قوية في بنيان اقتصادنا الوطني.
المهندس بسام بارسيك محافظ حمص شكر التجار على تواجدهم وجهودهم لتطوير قطاع التجارة حفاظاً على استقرار اقتصادنا الوطني وفي تصريح له قال : كان هناك تجاوبا من وزارة التجارة الداخلية مع إيجاد حلول لأي مشكلة كانت تصادفنا وبشكل لافت، وحمص كما هو معلوم تأثرت بنيتها التحتية بسبب الدمار وهناك أحياء كثيرة تضررت بشدة وتضررت معها محلاتها التجارية وما نراه اليوم من مراسيم يسهم بعودة السكان وعودة النشاط التجاري بوتيرة عالية وفي اجتماع الغرفة اليوم رأينا طلبات لها علاقة بوزارة التجارة وطلبات تتعلق بوزارات أخرى وتحدث عن تحديد يوم يدعى بالأربعاء الاقتصادي سيتم دعوة مسؤول اقتصادي في كل مرة .
الوزير سالم وفي تصريح له قال : كان لوزارتنا هذا العام دور مهم في تأمين المواد في الأسواق ولولا ذلك لكان هناك سوق سوداء واحتكار عدا عن التسعير الحقيقي للكلف ،أما المواد التي يرتفع سعرها عالمياً فلا يمكن التأثير بها وبشكل عام يتم حل المشكلات الخاصة بحمص مع المحافظ .
واضاف: حمص أنجزت الكثير على صعيد المشاريع الصغيرة ودعم ذوي الشهداء والمواطنين بشكل عام ولغرفة تجارة حمص دور في هذا الأمر وفي الاجتماع فإن جل الطلبات كانت تدور حول تسجيل العمال في التأمينات. ونوه أنه في المشروعات الصغيرة يمكن للمرء تسجيل نفسه في التأمينات والبعض اشتكى من رفض مديريات الشؤون لهذا الأمر وقد حل الأمر بكتاب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
وتحدث سالم عن عقبات تعترض التجار تتلخص في التمويل وتأمين القطع الأجنبي، منوهاً بأن المصرف المركزي يحاول تأمين الطلبات بما يتوفر لديه من عملة أجنبية وبغير هذا الأمر ستنخفض قيمة الليرة انخفاضاً شديداً وستنخفض القدرة الشرائية للمواطن السوري .
ورداً على سؤال ل”تشرين” قال :لا يوجد نورم عالمي لعدد المشتغلين بالتجارة ونسبتهم من التعداد السكاني بل هناك إحصاءات عالمية خاصة بهذا الأمر وفي دول كثيرة أصبحت هناك مولات كبيرة والناس تعمل بها أما عندنا فلا تزال المحلات صغيرة وعن تسويق المنتجات متدنية المواصفة في السورية للتجارة قال : لم نعد نقبل بأي مادة قبل فحصها وتمت محاسبة وتغريم تجار عن بضائع متدنية المواصفة وبعضها تم إتلافه وحرقه فعلاً .