مدير الصناعات الهندسية: قرار السماح باستيراد مكونات السيارات مصلحة اقتصادية متكاملة

مركزان الخليل: 
أكد مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الهندسية في وزارة الصناعة عبد الله النعمة في تصريح لـ«تشرين» أن قرار الحكومة السماح باستيراد مكونات صناعة تجميع السيارات له مردود اقتصادي كبير وخاصة أنه يأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لإعادة دوران الحياة الاقتصادية في كافة المجالات من أجل تأمين حاجة الأسواق المحلية والاستغناء ما أمكن عن الاستيراد وخاصة أن الظروف الاقتصادية ضاغطة وبقوة نتيجة الحرب الكونية وحصارها الاقتصادي الظالم على بلدنا وصولاً إلى انعكاسات أزمة أوكرانيا ليس على بلدنا فحسب بل على العالم أجمع، لذا نجد أن الحكومة تحاول اتخاذ القرارات المطلوبة لإعادة دوران عجلة الإنتاج بصورة متتابعة للقطاعات الإنتاجية على اختلافها وتنوعها, وتالياً قرار السماح باستيراد مكونات تجميع السيارات يأتي ضمن هذا السياق ويحمل أهمية كبيرة وفق منظورين الأول اجتماعي والثاني اقتصادي بامتياز.
وهذا القرار صدر بناء على توصية اللجنة الاقتصادية ومتابعة من قبل لجنة السياسات الحكومية المعنية بدراسة هذا الملف ومطالبة العديد من أصحاب المنشآت الصناعية ذات الصالات الثلاث من أجل إعادة تشغيل المعامل عن طريق السماح باستيراد مكونات السيارات وتجميعها ضمن معاملهم, وتالياً فقد تمت دراستها من قبل اللجنة الاقتصادية والمعنيين ودراسة تحقيق القيمة المضافة المحلية من إعادة تجميع هذه الصناعة وإعادتها مجدداً إلى الأسواق بعد توقفها لنحو ثلاث سنوات الى جانب تعطش السوق المحلية لهذه المكونات التي يتم تأمينها بطرق مختلفة لذلك تم السماح باستيراد هذه المكونات لتأمينها للمعامل بصورة قانونية يستفيد منها الجميع بما فيها خزينة الدولة من العائد الاقتصادي لإعادة إنتاجية هذه الصناعة, وتالياً حصر هذه المستوردات بأصحاب المعامل الذين يملكون ثلاث صالات وأضاف النعمة: إن القرار تحكمه عدة ضوابط من أجل تحقيق الغاية المرجوة منه ومن هذه الضوابط قيام أصحاب المعامل خلال عام بالانتقال من حالة تجميع السيارات العادية إلى تجميع السيارات الكهربائية على اعتبار الأخيرة تحقق جدوى اقتصادية كبيرة على المدى البعيد منها توفير الوقود إضافة إلى ذلك مسألة التمويل الخارجي ولا يتم تمويلها من المصارف العامة والمراكز المتواجدة في بلدنا والغاية من ذلك عدم استنزاف القطع الأجنبي المتوافر في خزينة الدولة أي أن المستورد لها يقوم بتأمين الاعتماد المطلوب ذاتياً وأوضح النعمة أن صدور هذا القرار يحقق مصلحة متكاملة سواء على مستوى المؤسسة العامة للصناعات الهندسية على اعتبار أن لديها شركة سيامكو المشتركة إضافة إلى تشغيل المعامل وتسريع دوران عجلة الإنتاج وطرح المنتجات في الأسواق المحلية ما يساهم في تخفيض أسعار السيارات، وتالياً هذا القرار مدروس بدقة وله انعكاس إيجابي على السوق المحلية.