نور ملحم:
ركزت الجلسة الثانية من مؤتمر الاستثمار “آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار” على الفرص الاستثمارية في سورية والخارطة الاستثمارية لبناء بيئة استثمارية جاذبة والاستفادة من الظروف للاستثمار.
حيث أكد الدكتور مطيع الريم مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة في تصريح لـ ” تشرين ” أن الرؤية المستقبلية التي تم وضعها من قبل الحكومة هي العمل على تأهيل القطاع الصناعي بهدف توفير المنتج المحلي من خلال دعم الشركات القائمة وزيادة إنتاجيتها وتذليل الصعوبات التي تواجهها وإعادة تأهيل الشركات المدمرة جزئياً .
لافتاً إلى وجود إقبال من المستثمرين على التشاركية مع القطاع العام كالمشاريع الأربعة التي تم التعاقد على تنفيذها “معامل خميرة شبعا وسكر مسكنة وسكر الرقة وشركة إسمنت العربية” إضافة للعروض التي تتلقاها الوزارة من القطاع الخاص للاستثمار ببعض المشاريع، مبيناً أنه يتم تجهيز مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة الاستثمار السورية.
وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للمستقبل تركز على الاستفادة من الظروف الراهنة لتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتطوير وإعادة الإعمار من خلال توزيع الأدوار والمسؤوليات على جميع الشركاء في المؤسسات السورية، حيث تعتمد على مشاركة الجميع في زيادة العملية الإنتاجية سواء أكانت هذه المشاركة في آليات صنع القرار أم في عمليات الإنتاج والتبادل والاستهلاك ، لذلك سيتم التركيز على قاعدة الواقعية وضمان الاستفادة المثلى لجميع الجهود والموارد الطبيعية والبشرية مع الوعي أن العملية التنموية ليست في العودة إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الحرب بل تتعداه لتكون سيرورة تتيح الوصول إلى مستقبل أفضل.
وختم الريم حديثه : سورية أرض واعدة للاستثمار لما فيها من موارد طبيعية وصناعة، مبيناً الحاجة إلى آليات تمويل تنهض بالاقتصاد الوطني وضرورة تنشيط عمل المستثمرين لتلبية الاحتياجات المحلية وصولاً إلى مرحلة الفوائض الاقتصادية ليصار إلى مرحلة التصدير لاحقاً.
مشاريع الطاقة الجاذبة للمستثمرين
بدورها أكدت مديرة الدراسات في هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه في تصريح لـ ” تشرين ” أن مشاريع الطاقة هي من أهم المشاريع الجاذبة للمستثمرين،
مبينة أن إعادة الإعمار تحكم الاستثمار في سورية من خلال قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والذي يحقق ضمانات وحوافز وإعفاءات ضريبية وتبسيطاً للإجراءات بما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية ويسهم في زيادة الاستثمارات.
وبيّنت مديرة الدراسات أن كل الوفود التي تزور سورية تبحث عن فرص للاستثمار في المحافظات ويتقدمون بطرح العديد من الاستفسارات المتعلقة بالعديد من المشاريع من حيث التكاليف والأسعار وفترة استرداد رأس المال وصيغة التعاقد مع الجهات الحكومية وغيرها من الجوانب.
وأضافت لايقة: المشاريع التي منحت إجازة استثمار خلال عامي 2021-2022 وفق القانون 18 بلغت 31 مشروعاً بقيمة 1.3 تريليون ليرة وتوفر نحو 2575 فرصة عمل متنوعة ما بين صناعية وغذائية وكيميائية وطاقة متجددة ودوائية ونسيجية وخدمات في محافظات ريف دمشق وحماة وحمص واللاذقية وحلب والسويداء.
مشيرة، إلى أن الخطوات المقترحة لتسهيل عمل المستثمرين في المرحلة القادمة تركز على تحسين واقع البنى التحتية في الموانئ والمطارات والعمل على الاستفادة من الدراسات البحثية التي تقوم بها الجامعات والمؤسسات العلمية و جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال المرسوم 18 لعام2021 عبر التواصل معهم وإقامة حملات ترويجية داخلية وخارجية للاستثمار.
