معاون وزير الخارجية والمغتربين: المغتربون ثروة إستراتيجية ورافد لعملية التنمية

رشا عيسى- راشيل الذيب
أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين- قسم متابعة الشؤون الاقتصادية لمكتب إعادة الإعمار – المستشار الدكتور عبد الرزاق اسماعيل أن المغتربين ثروة إستراتيجية كامنة لسورية ورافد أساسي من روافد عملية التنمية الشاملة .
وقال إسماعيل خلال فعاليات مؤتمر الاقتصاد السوري (آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار) في جلسة الحوار حول دور المغتربين في الاستثمار ومرحلة إعادة الإعمار: “أظهر أبناء سورية في بلاد الاغتراب وخصوصاً خلال سنوات الأزمة والحرب الظالمة والعدوانية التي تعرض لها بلدنا حساً وطنياً عالياً وشعوراً بالمسؤولية تجاه وطنهم الأم، حيث وقفوا بأغلبيتهم إلى جانب دولتهم وقيادتهم وإخوتهم في الوطن وقدموا الكثير من المبادرات والنشاطات التي عكست الروح الوطنية العالية التي ميّزت الإنسان السوري عبر التاريخ.”
وأضاف: مع عودة الروح لقطاعات مهمة في الاقتصاد الوطني، وتحسن الظروف الأمنية والعسكرية والأجواء السياسية الداخلية والخارجية والحديث عن إطلاق مرحلة إعادة الإعمار عاد التساؤل الرئيس للطرح حول ما دور المغتربين في إعادة الإعمار وما مدى مساهمتهم بهذه المرحلة التاريخية والمصيرية من تاريخ بلدنا؟.
وبيّن أن الجواب يختصر بأن دور المغتربين بكل أطيافهم وتنوعهم الحضاري والثقافي والاجتماعي والمهني دور محوري ومساهمتهم تتجاوز مفهوم الدور لترتقي لمستوى المسؤولية التاريخية والوطنية في مهمة إعادة الإعمار .
وأوضح أن المغتربين جوهر عملية إعادة الإعمار وهم الحامل الإستراتيجي لنجاحها لكونهم شرياناً اقتصادياً لبلدنا منتشراً في أنحاء العالم، وهم صلة الوصل بين سورية والبلدان التي اندمجوا فيها، وهم السفراء الحقيقيون لسورية والقوة الناعمة في مجتمعات الاغتراب ودبلوماسيتها العامة وشبكتها للتغلغل في كافة المفاصل السياسية والاقتصادية والثقافية المؤثرة في تلك الدول، لأن المغترب يبقى متحرراً من كل قيود العمل الدبلوماسي التقليدي فيكون له هامش أوسع للحركة متعددة الجوانب والاتجاهات والأبعاد، ويبقى نشاطه أكثر مقبولية للتأثير في دوائر صنع القرار ومراكز القوى المؤثرة والنخب والأوساط الإعلامية والثقافية والأكاديمية لتغيير النمطية عن سورية والدولة السورية، وشرح حقيقة ما جرى ويجري من استهداف بعد حملات التشويه والتضليل التي استخدمت فيها مليارات الدولار.
ورأى إسماعيل أن عملية إعادة الإعمار هي مسؤولية الحكومة والدولة في المقام الأول وهي الشريك الأساسي والمبادر ومسؤولياتها مضاعفة في هذا الجانب وقال: إنها مطالبة بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية إعمار فعالة وقادرة ومؤثرة من خلال إيجاد بيئة تشريعية وتنفيذية ملائمة ووضع أسس ومؤسسات وهياكل تنظيمية جديدة ومواكبة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عصفت بالعالم وسورية .
وأضاف: جاء قانون الاستثمار رقم 18 للعام 2021 وغيره من القرارات والقوانين خطوة أولى في هذا التوجه الحكومي الجاد، لافتاً إلى أن أي خطوات أو تشريعات وإستراتيجيات حكومية لن يكتب لها النجاح إذا لم تلقَ الدعم المطلوب من الفعاليات الاقتصادية والبنى الاقتصادية الأخرى كالقطاع الخاص والفعاليات الشعبية والاغترابية لأن العملية تكاملية وتشاركية وتبادلية .
وشدد على أن وزارة الخارجية والمغتربين مستمرة في العمل الحثيث لتعزيز الترابط الإيجابي بين الوطن الأم سورية والمغتربين وتوجيهها لضرورة مأسسة وتفعيل عمل اللجان الاغترابية والمجالس وروابط الجاليات وإنشاء المزيد منها بغية تكوين رؤية أشمل عن الجسد الاغترابي، وأهمية حشد الجسد الاغترابي وتفعيل عمل المؤسسات الاغترابية كافة في خدمة التعريف بالبيئة الاستثمارية الجديدة في بلدنا، وشرح مضامين وحوافز قانون الاستثمار الجديد الذي صدر العام الفائت، والسعي إلى وضع خريطة للجسد الاغترابي السوري وانتشاره الدقيق في جميع أنحاء العالم يتضمن إعداده وأماكن انتشاره، وتوحيد عمل المؤسسات الاغترابية وهياكلها التنظيمية وتكامل نشاطها، ودراسة واقتراح عقد مؤتمر للطاقات الاغترابية السورية في جميع أنحاء العالم حسب أماكن الانتشار والفاعلية، والتركيز على مبدأين أساسيين في التعاون وتعزيز الترابط مع الجسد الاغترابي من خلال التشاركية والشفافية لتحقيق انطلاقة فاعلة نحو سورية المستقبل.

تصوير : وائل خليفة