مؤتمر الاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء يوصي في ختام أعماله باعتبار أصول مشاريع الطاقة كجزء من الضمانات وتأمين التمويل والشراكة مع الخاص

اختتم المؤتمر الأول للاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء أعماله وخلص إلى عدد من التوصيات، أبرزها مطالبة الأمم المتحدة بالعمل على رفع العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري ، والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في تحمل مسؤولية أكبر من أجل إمداد طاقة موثوقة وبأسعار تنافسية وتفعيل ودمج سياسات الترابط بين قضايا المياه والغذاء والطاقة بهدف تحقيق استدامة الموارد، مع التأكيد على أهمية تفعيل الربط الكهربائي بين الدول العربية والتشجيع على إقامة شركات مساهمة في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء وتقديم التسهيلات اللازمة لإقامة شركات مشتركة في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء، إضافة إلى دراسة الأسعار الواردة في قرار تعرفة التغذية ووضع تعرفة لكل أنواع الطاقة المتجددة، وإصلاح وترشيد تعرفة الكهرباء والمياه، ووضع سياسات وأطر مؤسساتية مناسبة ومتكاملة لقطاع الكهرباء، وأيضاً إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للكمون الطاقي المتاح لطاقة الأمواج وطاقة جوف الأرض، وتكليف المركز الوطني لبحوث الطاقة مع الجهات المعنية لإعداد الدراسات المطلوبة، وإعطاء الأولوية لمشاريع وتجهيزات الطاقة المتجددة لجهة تأمين القطع الأجنبي.
ومن التوصيات أيضاً دراسة إمكانية اعتبار أصول مشاريع الطاقة المتجددة القائمة كجزء من قيمة الضمانات المقدمة للحصول على التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة الجديدة، وزيادة الأراضي المخصصة لصالح وزارة الكهرباء لطرحها للاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة خالية من الإشغالات لتمكين المستثمرين من إقامة مشاريعهم ، و بناء القدرات الفنية والإدارية للشباب في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية للقطاعين العام والخاص، وأخيراً تطوير التشريعات الناظمة لرفع كفاءة الطاقة وتقديم التسهيلات اللازمة لها.