خبير بالطاقات البديلة يحذّر من الوقوع في مصيدة البضائع المزورة

ينصح المهندس عبدو الأسعد الخبير بالطاقات البديلة من يود تركيب الطاقة الشمسية بشراء بضاعة يكفلها تاجر معروف وتكون ذات جودة عالية ومن الشركات العالمية المصنّعة المعروفة بتجهيزاتها التي أثبتت موثوقية في السوق خلال السنوات الأخيرة.
فوضى وتزوير
ونوه الأسعد بأن سوق الطاقة الشمسية يشهد حالة من الفوضى ووجود تجار همهم الربح والمضاربة بغض النظر عن الكفاءة والكفالة الحقيقية للبضاعة، وأن بعض التجهيزات الموجودة في السوق تابعة لشركات أمّ صانعة لها وتوصفها وفق باركود معروف لكل جهاز، و بعضها الآخر مزور فيتم وضع لصاقات ورقية عليه لنوعيات و شركات معروفة لكن في الحقيقة هذه البضاعة لا تمت لتلك الشركات بصلة, و منها ما يهرّب من دول الجوار و توضع عليه لصاقات مزورة أيضاً، كما إن هناك تجهيزات توضع عليها أسماء شركات تجارية وهي لا تصنّعها أبداً كالبطاريات أو الألواح أو الانفرترات ، فنجد مثلاً نوعاً معيناً يحمل اسماً تجارياً للبطارية واللوح و الانفرتر وهذه الشركة لا تصنع أياً منها، ولو دخلنا إلى الباركود الموجود عليها عبر برنامج إلكتروني لوجدنا أن اللوح مثلاً من شركة مغايرة للاسم التجاري الموجود عليه وهذا متاح للجميع للتحقق منه.
وأضاف: يوجد في السوق “انفرتران” نفس الاستطاعة ونفس البيانات بسعرين, أحدهما ضعف الآخر وللأسف لا يمكننا التأكد من جودة المنتج إلا من خلال التجربة والخبرة.. كماأ العروض التي تقدمها الشركات التي تقوم بتركيب الطاقة الشمسية لا تمت للعمل الفني بصلة على الإطلاق، وهناك كوارث تتم ملاحظتها عند صيانتي لبعض المشاريع، وكذلك تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دوراً في الترويج لعروض تركيب منظومات شمسية بتكاليف زهيدة جداً, لكنها في الواقع تحتاج أربعة أضعاف السعر المعلن عنه فيما لو ركّبت بشكل فني صحيح ومن بضاعة جيدة، والمواطن البسيط الفقير هو من يتورط.
مشيراً إلى أنه ما لم يتوفر لدى المركز الوطني لبحوث الطاقة المخابر الخاصة لتجريب التجهيزات واختبارها ستستمر المعاناة، كما أنه من الضروري وضع معايير فنية للشركات المؤهلة لتركيب المنظومات الشمسية وهذه المعايير تم إنجازها من المركز الوطني لبحوث الطاقة ويمكنهم إلزام الجهات المنفذة للمشاريع عبر تمويل المصارف العامة والخاصة وعبر صندوق الطاقات المتجددة، أما الآخرون فمن الصعب مراقبة التزامهم بالمعايير بسبب جهلهم بها في ظل غياب دور البلديات و السلطات الأخرى.
عقد حماية
وشدد الأسعد على ضرورة أن يقدم التاجر أو الفني الذي يقوم بالتركيب ضمانات للزبون، ويجب أن يكون هناك تصنيف للشركات المتخصصة بهذه التجهيزات والالتزام بعقد نموذجي بين (الفني الذي يركب والتاجر والزبون) يوقعه الأطراف الثلاثة ويأخذ صفة قانونية بمجرد توقيعه, يتم فيه ذكر كل الأمور الفنية والقانونية من حقوق والتزامات, بحيث يلزم العقد من يقوم بالتركيب أن يكون مهنياً و يلزم التاجر بأن يكفل بضاعته و المستثمر بأن يكون استثماره للتجهيزات صحيحاً.
ولفت إلى المعاناة المتعلقة بوجود مستثمرين في مجال تركيب الطاقة الشمسية من المواطنين العاديين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة، مبيناً أن سوء الشبكة الكهربائية من جهد قليل و تردد وانقطاع متكرر يجعل الأعطال بالتجهيزات واقعاً حتمياً لا تتحمله الأطراف المعنية, فينتهي الأمر بالخلاف فيما بينها.
أغلب الورشات المعنية بتركيب تجهيزات الطاقة الشمسية – حسب الأسعد – لا تمتلك الخبرات ولا يمكنها منح ضمانات، كما أن أصحابها لا يملكون لوحاً واحداً في منزلهم لشحن بطارية صغيرة بسبب فقرهم، فكيف لهم أن يضمنوا مشاريع بملايين الليرات لا بل بمئات الملايين ؟ وبيّن أن تكاليف التركيب تختلف من ورشة إلى أخرى، ولكنها تصل تقريباً لحوالي / ٤٠ / ألفاً للوح الواحد متضمناً أعمال التركيب والوصل, وهذا الرقم يختلف حسب كبر المشروع وصغره, أي إن منظومة منزلية تتألف من ٦ ألواح تصل تكلفة تركيبها لحوالي/ ٢٥٠ / ألف ليرة و هذا الرقم قد يزيد بسبب تكاليف النقل المرتفعة.
كما لفت إلى أن احتكار التجار وقلة العرض أديا لارتفاع أسعار الألواح في السوق السورية من دون حسيب أو رقيب, فقبل الحرب الروسية – الأوكرانية كان سعر الواط حوالي ١٥٠٠ ليرة سورية, بينما وصل اليوم لما يزيد على ٢٠٠٠ ليرة, ما يعني غلاء المنظومة بحوالي ٥٠ بالمئة , علماً أن السعر المنطقي للزيادة يجب ألا يزيد على ٢٠ بالمئة.